مصلحة الضرائب المصرية توكد أن نسعى لتحقيق العدالة الضريبية بضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودا كبيرة في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.وأوضح أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبى وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفرى) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة.

ولفت إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتى تصل عقوبتها إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف، مشيرا إلى أنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة.وقال إنه وفقًا لقرار وزير المالية، رقم (345) لسنة 2021، يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات.

وأوضح أن المنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان لا يجوز لها التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف، حتى لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتبارها شريكة في جريمة التهرب الضريبي.وأكد أن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف يجب ذكره وتضمينه ضمن كل من صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة وذلك بصورة واضحة ومقروءة، وكذلك على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف.

كما أشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، ويقوم بالرد عليها؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"مصلحة الضرائب المصرية" تعلن حاجتها لنحو 454 مأمور ضرائب

مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية إلى النيابة