2 %زيادة في صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية

ارتفعت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال العام الماضي بنسبة 2 % لتبلغ 7.2 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار خلال 2015.

وقالت هبة سهيل مسؤول المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية على هامش مشاركة المجلس في فاعليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي المقام فى أرض المعارض فى الفترة من 15 إلى 24 مارس الجاري تحت شعار (إفريقيا فى قلب مصر) - إن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة وتستطيع تحقيق طفرة وذلك بسبب الظروف المناخية المواتية فى مصر بالإضافة إلى وجود قطاع الثروة الحيوانية؛ بما يضمن توفير اللحوم والألبان كمدخلات للصناعة، فضلا عن توافر وسائل النقل ووجود الموانئ التى تستخدم فى التصدير واستقبال مواد الخام.

وأشارت سهيل إلى أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع خلال العام الماضي الاستحواذ على نحو 13 فى المائة من إجمالي صادرات مصر غير البترولية البالغة نحو 20 مليار دولار، فيما يبلغ حجم استثمارات القطاع نحو 5ر98 مليار جنيه وفقا لبيانات مركز تحديث الصناعة.

وأوضحت أن صادرات القطاع للدول العربية خلال العام الماضي زادت بنسبة 4 فى المائة مقارنة بـ 2015 خاصة فى دول لليبيا والسودان والأردن، ويستهدف خلال العام الحالي زيادة صادراته وخاصة إلى السوق الأفريقي من خلال المشاركة فى المعارض الدولية والبعثات الترويجية حيث من المقرر مشاركته فى بعثة ترويجية للسوق الكيني فى الفترة من 2 إلى 6 أبريل المقبل.

وأضافت أن المجلس بالتعاون مع هيئة المعارض وجهاز التمثيل التجاري قاما بالتنسيق لعقد لقاءات ثنائية خلال فاعليات معرض القاهرة الدولي مع مشترين دوليين من المهتمين بالصناعات الغذائية من أثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا والعراق بالإضافة إلى الغرف التجارية بكينيا وأوغندا وإريتريا بالإضافة إلى وفد رسمي من السنغال واستراليا وذلك لتوفير فرص تصديرية للشركات المصرية.

وفيما يتعلق بمشاركة المجلس بمعرض "جلف فوود" الذى أقيم فى دبي فى فبراير الماضي، قالت سهيل إن الجناح المصري لاقى إقبالا كثيفا ولاقت المنتجات المصرية استحسان الزائرين الذين أكدوا على أن المنتجات المصرية الغذائية بلغت مستوىً جيدا من الجودة والسعر بما يسمح لها بالتنافس مع نظيرتها العالمية.

وأشارت إلى أن المعرض أسفر عن ما يفيد وجود مبلغ تقديري لحجم التعاملات المرتقب أن تقدر بأكثر من 200 مليون دولار وفقا للتقييم الذي يقوم به المجلس مع الشركات العارضة