وزير أردني يؤكد أن الإجراءات الجمركية ضد دمشق معاملة بالمثل وليست ضغوط خارجية

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري الأربعاء، أن المملكة فرضت حظرا على استيراد بعض السلع من سوريا، ردا على إجراءات جمركية مماثلة اتخذتها دمشق.

ونقلت صحيفة "الرأي" الحكومية الأربعاء عن طارق الحموري قوله: "فرضنا قيودا على استيراد البضائع السورية ومنعنا بعضها"، مضيفًا "منعنا 30 بالمئة من السلع السورية وفرضنا قيودا على 60 بالمئة من البضائع".

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أن هذه النسبة جاءت "أقل مما يقوم به الجانب السوري" الذي "منع ما يقارب 40 بالمئة من بضائعنا من الدخول إلى سوريا وفرض قيودا على ما يقارب ستين بالمائة منها"، على حد قوله.

اقرأ أيضًا:

التنظيمات المسلحة تتسابق لفرض سيطرتها على نفط سورية

وتابع قائلا "إن الجانب السوري فرض رسوما إضافية على الشاحنات الأردنية المتجهة إلى سوريا (ترانزيت) بنسبة عالية وصلت إلى ما بين 700 و1000 دولار، بينما لم تكن تتجاوز في السابق 150 دولارا".

وأشار الحموري إلى"منع كافة الخضار والفواكه بشكل كامل من الدخول إلى الأسواق السورية"، مؤكدا أن "القرار أردني بامتياز وليست هناك أية ضغوط خارجية على الأردن"، مشددًا على أن "ما يجري الحديث عنه من إملاءات على الأردن ليس صحيحا".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن الحموري تأكيده أن قرار عمان "وطني بحت ولا إملاءات على الأردن بهذا الشأن إطلاقا وأن القرار اتخذ للمصالح الاقتصادية وفي إطار تطبيق المعاملة بالمثل".

وأكد في السياق أن "الحكومة وفي حال اتخذ الجانب السوري قرارا برفع القيود عن السلع الأردنية المصدرة إليه ستتخذ قرارا مماثلا في ذات الوقت برفع القيود عن السلع السورية".

ويُشار إلى أن التبادل التجاري بين الأردن وسوريا سجل عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيا بسبب الأزمة التي اندلعت عام 2011، علما أنه تم فتح معبر جابر - نصيب الحدودي الرئيسي بين البلدين في 15 أكتوبر 2018 بعد نحو 3 سنوات من إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.

وقد يهمك أيضًا:

"المركزي" السوري يتوعد المضاربين بعد تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار

دمشق ترفع رسوم "ترانزيت" الشاحنات عبر معابرها البرية