​الوكيل يُؤكّد أن عاملي القطاع الخاص يشكّلون 86% من الناتج المحلي

أشاد الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، بتوقيع اتفاقية عمل جماعية لمنح القطاع الخاص علاوة مثيلة لما منحته الدولة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وهي الاتفاقية التي تخدم 4.3 ملايين من العاملين في القطاع الخاص.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، في بيان له الثلاثاء، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص يشكلون 86% من الناتج المحلي الإجمالي، و80.4% من التوظيف، و100% من الصادرات، موضحا أن الاتحاد يناشد شركات القطاع الخاص المصري الأوفياء لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم، بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية في 30/6/2017، مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذي يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التي تصرف العلاوات من خلاله، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة والظروف المالية والاقتصادية، مع استثناء المنشآت والشركات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد في الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التي تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية.

وأضاف الوكيل أنه رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية المصرية لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات فإنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية العمل الجماعية في حق منتسبيه دون إجازة صريحة منهم، كما لا يجد سندا لتوقيع عقد عمل جماعي نيابة عنهم، دون التشاور مع ممثليهم بالغرف التجارية في المحافظات والشعب العامة والنوعية وتفويضهم له في ذلك.

وأكد الوكيل أن العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وحرصا منهم على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودعما للاستقرار الاجتماعي، وتحفيزا للعاملين لديهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيدا على أهيمة تحسين مستوى أجور العاملين خاصة محدودي الدخل لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهد الثلاثاء، توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشمل قواعد صرف علاوة اجتماعية بدءا من أول يوليو الجاري لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.