إجراء ربط إلكتروني بين الجمارك وعدد من الجهات المعنية بالتجارة

أعلن الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن موافقة وزير المالية هاني قدري على إجراء ربط إلكتروني بين الجمارك وعدد من الجهات المعنية بالتجارة، وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئات الموانىء البحرية والبرية والجوية، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية "جهاز التمثيل التجاري"، ومركز دعم الصادرات المصرية، وجهاز الشرطة ومصلحة الضرائب، وجهاز حماية المستهلك، لتبادل المعلومات مع هذه الجهات الحكومية والتعاون لمواجهة التهريب، فضلا عن الاستفادة من خبراتها في عمليات تدريب العاملين بالجمارك.
وقال عبد العزيز - في تصريح له اليوم /الأربعاء/ - "إن التنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سيشمل أيضا التعاون في شأن متابعة موقف الرسائل المفرج عنها مؤقتا تحت التحفظ، حيث يجري حاليا الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك معها في جميع المجالات".
وأضاف أن الجمارك ستتعاون مع هيئة الاستثمار لإحكام الرقابة على المناطق الحرة العامة والخاصة بجانب التنسيق معها في تطوير وتحديث التشريعات الحاكمة لعمل الجمارك وأيضا القطاع الاستثماري بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وفي نفس الوقت حماية حقوق الخزانة العامة.
وأوضح عبد العزيز أنه يجري حاليا إدخال تعديلات على لائحة قانون الجمارك تشمل وضع عقوبات وإجراءات صارمة للتعامل مع المخالفين، خاصة في حالة تكرار المخالفة، إلى جانب وضع آلية لمتابعة المستوردين والمستخلصين عند تسجيل البيانات الجمركية ضمانا لعدم حدوث أي تحايل.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين بيئة العمل بالمصلحة أهمها وضع نظام للتنقلات بين المنافذ والمواقع الجمركية بحيث لا يستمر العاملون بها في موقع واحد أكثر من عامين، إلى جانب نقل الموظفين في المناطق النائية والمنافذ الحدودية بصفة دورية بما لا يخل بالرقابة الجمركية المطلوبة، مع وضع قواعد للترقيات تراعي بجانب القواعد القانونية الإنجازات السابقة للمتقدمين ومدى كفاءتهم وقدرتهم على الإدارة والجوانب السلوكية بكافة أبعادها.
ولفت إلى أنه سيتم إجراء حصر شامل للاحتياجات المطلوبة لتطوير الموانىء والمنافذ الجمركية التي تعد واجهة مصر الحضارية، حيث سيتم تطوير كل المنافذ الجمركية واستراحات العاملين بها بشكل شامل وتوفير وسائل الانتقال للعاملين، ووضع نظم إثابة تضمن استقرار العمل الجمركي وتراعي طبيعة العمل بالموانىء التي تتسم المخاطر والمشاق مع تفعيل ميثاق شرف العاملين ومدونة السلوك الوظيفي لاستعادة الصورة الذهنية الجيدة عن العاملين بالجمارك، والتأكيد على أهمية تحسين العلاقات الوظيفية والشراكة الحقيقية مع المجتمع الصناعي والتجاري باعتبار مأموري الجمارك خط الدفاع عنهم من المنافسة غير العادلة من المهربين.
وأشار إلى أنه كلف قطاع التكنولوجيا بالمصلحة لإجراء حصر شامل لجميع المواقع الجمركية على مستوى الجمهورية لتحديد وضعها الآلي ومدى ربطها بشبكة الجمارك، لافتا إلى أنه سيتم استكمال تلك الخطوات للوصول إلى الربط الإلكتروني الكامل ونشر أجهزة الفحص بالأشعة في جميع المنافذ ومواقع العمل، على أن ترتكز تلك الإجراءات على المعايير الدولية في هذا المجال.