بنك الجزائر يحدد شروط ترخيص مزودي خدمات الدفع الإلكتروني خارج الإطار البنكي

أصدر بنك الجزائر تعليمات جديدة تحدّد شروط الترخيص بتأسيس واعتماد مزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني، سواء كانت شركة أو مؤسسة مرخصة لتقديم خدمات مالية رقمية، تتعلق بعمليات الدفع بين العملاء والتجار ولا تكون بالضرورة بنكًا.

وتهدف التعليمات إلى وضع إطار شفاف لقبول ملفات التأسيس والاعتماد، لا يقتصر فقط على الجوانب الشكلية والإدارية، بل يُلزم مقدمي الطلبات بتقديم دراسة تقنية واقتصادية مفصّلة تتضمن رؤية واضحة، وأهدافًا استراتيجية محدّدة، وتحليلًا لأثر المشروع على النظام المالي، وخاصة تقليص استخدام النقد أو "الكاش" في الجزائر وتعزيز الرقمنة.

كما شدّدت التعليمات على أهمية ضمان مصادر تمويل شفافة، وأنظمة معلومات مؤمنة تضمن حماية بيانات المستخدمين، وتمنح أهمية خاصة لامتثال مزوّدي خدمات الدفع لمعايير مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، ومنع الاحتيال، إلى جانب توقعات مالية دقيقة وخطط تطوير شبكة الوكلاء، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.

وبحسب الضوابط، يتعين على مقدم الطلب أن يوجه إلى رئيس المجلس النقدي والبنكي طلبًا مكتوبًا للحصول على ترخيص التأسيس مرفقًا بملف في نسختين، إحداهما بصيغة رقمية، يتضمن كل المعلومات والوثائق المنصوص عليها، بالإضافة إلى البيانات والإجابات على الاستبيانات الواردة في ملاحق هذه التعليمات.

ويجب أن يحتوي ملف طلب الترخيص بالتأسيس على مشروع النظام الأساسي لمزوّد خدمات الدفع المراد تأسيسه ودراسة تقنية واقتصادية للمشروع المقترح، تتضمن عرض المشروع وتحليلًا يبرز الدور في النظام المالي وقطاع المدفوعات، بالإضافة إلى الرؤية والأهداف الاستراتيجية المحددة وتحديد خدمات الدفع المزمع تقديمها وتأثيرها المحتمل على تقليص استخدام النقد وتعزيز الشمول المالي والوسائل المادية والبشرية والتنظيم الداخلي المقترح.

كما يلزم صاحب الطلب بتقديم توقعات الوضع المالي لثلاث سنوات وتشمل خطة تمويل مفصلة للنشاطات وطبيعة وحصة مختلف أنواع الاحتياجات المالية المتوقعة، مثل حصة الأموال الخاصة والديون والوضعية المالية، على غرار البيانات المالية التقديرية لثلاث سنوات، بما في ذلك الميزانية العامة، حساب النتائج، وجدول التدفقات النقدية والمستوى التقديري لأهم مؤشرات الإدارة والأداء وتحديد المخاطر، خاصة التشغيلية، والإجراءات المتخذة للتقليل منها.

كما يتم تحديد مصدر الأموال، نوعية ونزاهة المساهمين الفعليين والمستفيدين الحقيقيين، ويشمل معلومات تتعلق بنوعية المساهمين أو الشركاء الممولين والمستفيدين الحقيقيين، وكذلك مصدر الأموال، وفقًا لما هو منصوص عليه وعقد مساهمين أو شركاء موثّق يوضّح التزامهم بوضع نظام حوكمة فعّال، يشمل شروط التنازل عن الأسهم أو الحصص وشراء الحصص وتوزيع الأرباح، وشروط الخروج وآليات حل النزاعات والخلافات.

أما بخصوص سياسة الاستعانة بوكلاء خدمات الدفع، فتشمل طرق اختيار الوكلاء، عددهم، وصفتهم "أشخاص طبيعيون أو معنويون"، موقعهم الجغرافي، قطاع النشاط.

وفيما يتعلق بأنظمة حماية مستخدمي خدمات الدفع وآليات معالجة الشكاوي، تقوم قنوات إعلام المستخدمين على أساس مبدأ الشفافية، وتشمل تنفيذ العملية، من خلال وسيلة وتوقيت الإشعار، المبلغ، العمولات، رصيد الحساب، ورقم مرجعي للمعاملة، وتوفير كشف للعمليات المنجزة وإعلام صاحب الحساب في حالة تعديل أو فسخ اتفاقية الحساب.