هيئة الأوراق المالية تحذر من الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرينَ، من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة (مثل العملات والأدوات الرمزية) التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل دولة الإمارات، سواء تمت الإشارة إلى هذه الأنشطة بـ «الإصدارات الأولية للعملات أو الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية».

وذكرت الهيئة - في تعميم أصدرته أمس، للمستثمرين، أن هذه الأصول يجري بيعها للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح أو بطرق أخرى مقابل الحصول على عملات رقمية، وأن شروط وميزات هذه المنتجات أو الأدوات تتفاوت بشكل كبير في كل حالة، كما تختلف كذلك طبيعة الحقوق أو الفوائد (إن وجدت) التي يحصل عليها المستثمر فيها.

مشيرة إلى أن هذه المنتجات أو الأدوات تنطوي على مستوى عالٍ جداً من المضاربة، وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها. وأكدت الهيئة أن بعض هذه المنتجات لا تخضع لرقابة أي جهة تنظيمية أو رقابية، ومن ثم فهي عرضة لخطر الغش والتحايل.

وقد تكون هذه المنتجات مُصْدَرَة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها، وربما يكون من الصعب للغاية - من الناحية العملية - تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حال تعثر أو فشل إصدار الأداة الرقمية. وألمحت إلى أن تداول هذه الإصدارات والأدوات في الأسواق الثانوية عرضة لأسلوب تسعير غير واضح ومتقلب ولا يتمتع بالسيولة الكافية.

وقالت: من المحتمل ألا يتمكن العديد من المستثمرين - وخاصة المستثمرين الأفراد - من فهم المخاطر والكُلفة والعائدات المتوقعة الناشئة عن استثمارهم في هذه الأدوات.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الأدوات المشار إليها غير معترف بها من الهيئة ولا تخضع لتنظيمها أو رقابتها أو إشرافها في الوقت الحالي، وأنه لا تتوافر أي حماية قانونية أو تنظيمية لهذا النوع من الاستثمار، ونبهت الهيئة المستثمرين إلى أن تبعات الانخراط في هذا النوع من الأنشطة تقع على عاتق المستثمر وحده، ويتحمل بشكل كامل مسؤولية قراره بهذا الخصوص.

وأهابت الهيئة بجميع الجهات المُصْدِرة للمنتجات أو الأدوات الرقمية المذكورة، والوسطاء الذين يزاولون نشاط الوساطة فيها أو تقديم المشورة بشأنها، وكذا المنصات التي تتيح تداولها، طلب المشورة من الجهات القانونية المختصة والجهات التنظيمية ذات الصلة ضماناً للامتثال لجميع الأنظمة والتشريعات السارية بهذا الخصوص.

وتابعت الهيئة أنها قامت أخيراً، بتشكيل فريق عمل لتسهيل تطبيق مبادرات التكنولوجيا المالية ومتابعة مستجدات هذا المجال، وأنها قد خصصت البريد الإلكتروني fintech@sca.ae لتلقي الأسئلة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية.