صندوق النقد الدولي تؤكد أن موازنة تشاد خلال 2022 تعتمد على الإيرادات غير النفطية

قال صندوق النقد الدولي، إن موازنة عام 2022 لتشاد تعتمد على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين الانضباط المالي، مع توجيه الموارد المتاحة بكفاءة لدعم التعافي الاقتصادي، وتهدف الميزانية إلى زيادة حصيلة الضرائب وإلغاء ما تبقى من التدابير الطارئة المرتبطة بجائحة كورونا مع انحسار الأزمة. وأضاف الصندوق في تقريره، أنه من المفترض أن تساهم هذه الخطوات السابق ذكرها جنبًا إلى جنب مع تعزيز الرقابة على الإنفاق الجاري ولاسيما فاتورة الأجور، في إفساح المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي، مع توجيه موارد كافية للانتخابات القادمة والإنفاق الأمني.

وأشار الصندوق، إلى أنه من المتوقع ارتفاع الرصيد الأولى غير النفطي بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بينما يتراجع الرصيد الكل بمقدار 1.9 نقطة مئوية من إجمالي غير النفطي إلى - 1.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نتيجة الانخفاض المتوقع في أسعار النفط. وأوضح أنه من المتوقع إجراء تصحيحات مالية هائلة خلال الفترة 2022- 2024، فعلى مدار الأعوام الثلاثة تلك، يستهدف البرنامج تصحيح الرصيد الأولى غير النفطي بمقدار 3.6 نقطة مئوية إضافية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من خلال تعبئة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات مع زيادة الانفاق الاجتماعي.

ولفت إلى أنه من المستهدف أيضاً زيادة الضريبية بمقدار 1.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ويتبنى البرنامج استيراتيجية ملائمة لتعبئة الإيرادات المحلية، ولكنها تعتمد إلى حد كبير على تنفيذ إصلاحات الإدارة الضريبية. ونوه بأنه من المتوقع تراجع المصروفات الجارية بمقدار 1.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من خلال تقليص فاتورة الأجور والدعم المقدم لشركة الكهرباء تدريجيًا، كذلك يتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية ثابتة عند مستوى 7% من إجمالي الناتج الملي غير النفطي في المتوسط، ولكنها لاتزال تجاوز مستويات ماقبل الجائحة، سيظل الإنفاق الاجتماعي ثابتًا عند مستوى 34% من الإنفاق طول فترة البرنامج.  

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد يؤكد أن نطاق الضغوط التضخمية اتسع في كثير من الاقتصادات

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6٪