فنزويلا تسحب 8 أطنان ذهب من البنك المركزي

كشف مُشرع ومصدر حكومي إن فنزويلا سحبت 8 أطنان من الذهب من خزائن البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، وإنه من المتوقع أن تبيع الحكومة الاشتراكية، التي تعاني من أزمة سيولة، المعدن الأصفر، مع سعيها إلى تدبير العملة الصعبة، في مواجهة العقوبات الأميركية.

تخنق العقوبات، التي فرضتها واشنطن، إيرادات صادرات شركة النفط الوطنية «بي دي في إس إيه»، ليتزايد تحول إدارة الرئيس نيكولاس مادورو المعزولة إلى بيع احتياطيات فنزويلا الكبيرة من الذهب كمصدر وحيد للعملة الأجنبية(بحسب ماتم نشره في جريدة الشرق الأوسط).

وفي تصريحات صحفية أمس إن احتياطيات البنك المركزي انخفضت 30 طناً منذ بداية العام، قبل أن يشدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات، ليتبقى نحو 100 طن في خزائن البنك، تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار.

اقرأ أيضًا:

سويسرا تتحدى أميركا بإصدار أحدث "أكبر" عملة بنكية للادخار

وبذلك المعدل من الانخفاض، فإن احتياطيات البنك المركزي ستفنى تقريباً بنهاية العام، لتواجه حكومة مادورو صعوبات في سداد ثمن الواردات من السلع الأساسية. ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة الإعلام الفنزويلية على طلبات للتعليق.

وتسعى إدارة ترمب إلى وقف التدفقات النقدية لحكومة مادورو، وتشجيع المعارضة داخل القوات المسلحة، والإطاحة به من السلطة في فنزويلا، عضو «أوبك». واعترفت الولايات المتحدة و50 دولة غربية أخرى بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا.

ورداً على طلب للتعليق على السحب الجديد للذهب، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «الولايات المتحدة تدين جميع محاولات مادورو ومؤيديه لسرقة الموارد من الشعب الفنزويلي». وأضاف: «نشجع الشركات والبنوك وبقية الكيانات، سواء في الولايات المتحدة والدول الأخرى، على عدم المشاركة في البيع الجائر الذي يقوم به نظام مادورو السابق لموارد فنزويلا».

وقال النائب المعارض أنخيل ألفارادو: «أخرجوا الذهب بينما كان البنك المركزي في حالة طوارئ»، مضيفاً أن سبائك الذهب ستُباع في الخارج، وإن كان لا يعرف الوجهة. وسُحبت كمية مماثلة من الذهب من خزائن البنك المركزي في فبراير (شباط).

وطلبت الولايات المتحدة من مشتري الذهب الأجانب وقف العمل مع حكومة فنزويلا. وأدى هذا إلى إلغاء فنزويلا بيعاً مزمعاً لكمية قدرها 29 طناً من الذهب إلى الإمارات العربية المتحدة.

لكن المصدر الحكومي قال إنه في فبراير ومارس (آذار)، واصل البنك المركزي السماح بنقل الذهب، مضيفاً أنه يهدف إلى بيع كميات محدودة. وفي وقت سابق من العام الحالي، قالت شركة الاستثمار «نور كابيتال» في أبوظبي إنها اشترت 3 أطنان من ذهب فنزويلا في 21 يناير (كانون الثاني)، لكنها لن تشتري مزيداً لحين استقرار الوضع في البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنه يتعين على الدول اتخاذ «الإجراءات القانونية المناسبة» لمنع «الفاسدين» من بيع أصول فنزويلا.

قد يهمك أيضًا:

رئيس "المركزي الأوروبي" يحذر من تراجع اقتصاد منطقة اليورو

فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو يرتفع مخالفًا التوقعات