وزراء المال والإقتصاد العرب يجتمون لإعداد الملف الإقتصادي للقمة العربية المقبلة

يعقد وزراء المال والاقتصاد العرب اجتماعًا الخميس لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في المغرب أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد أن عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة سامي حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية بمملكة البحرين وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والإقتصاد المالية في الدول العربية وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي والأمينين العامين المساعدين للشؤن الإقتصادية والإجتماعية ومدراء المنظمات العربية المتخصصة.

وأكد سامي حميد في تصريحات للصحافيين بمقر الجامعة، أن اجتماع كبار المسؤولين اليوم مخصص لمراجعة مشاريع القرارات التي أعدتها اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية التابعتين للمجلس في ختام اجتماعهما أمس الثلاثاء لعرضهما على الدورة الوزارية للمجلس غدا .

وقال "حميد" إن جدول الأعمال يتضمن عددا من القضايا الإقتصادية والإجتماعية التي تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب في شهر إبريل المقبل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 2013 والإعداد للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر المقبل ، وكذلك متابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي.

وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وملف الاستثمار في الدول العربية إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي .

ويناقش الاجتماع على مدى يوم واحد مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن 21 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية وبحث ملف التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة .

كما يناقش الاجتماع استكمال الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي بالإضافة إلى ملف الاستثمار في الدول العربية وإنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية ومناقشة مقترح المملكة الأردنية بشأن إنشاء "منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية"، فضلا عن مناقشة "ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية" بناء على قرار من مجلس السياحة العرب الذي عقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومناقشة تنفيذ قرار مجلس وزراء الكهرباء العرب بوضع مذكرة تفاهم لإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء" ومناقشة مشروع "النطاقات العلوية العربية" العامة التابع لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات .

ويناقش الاجتماع مذكرة العراق بخصوص مشكلة "شحة المياه "بالعراق  ومناقشة طلب منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي بالإضافة إلى مناقشة طلب منظمة المرأة العربية لورقة حول سياسات من واقع زيارة وفد المنظمة لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر إلى جانب مناقشة طلب الأردن حول مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ، كما يناقش الاجتماع بندا حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية بالإضافة إلى تقارير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.