ممدوح عمر يؤكّد أنّ البنوك لن تخضع لقانون القيمة المضافة

كشف مستشار وزير المال لشئون الضرائب ممدوح عمر، أن الخدمات التي تقدمها البنوك وخدمات التأمين، إلى جانب منتجات الألبان، لن تخضع لقانون القيمة المضافة، حال إقراره بديلاً عن ضريبة المبيعات.

وأشار عمر، في تصريحات له، إلى أن الوزارة لم تحسم بعد خضوع الخدمات التعليمية في الجامعات الخاصة للضريبة أو إعفائها، موضحًا أن مشروع قانون القيمة المضافة الجديد، وضع  3 مقترحات لحد التسجيل تتراوح بين  500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، لافتاً إلى إلزام الفئات دون حد التسجيل، بالتعامل مع الماكينات النقدية لتلافي التهرب الضريبي، مع إخضاعها لمعالجة ضريبية خاصة تختلف عن ضرائب الدخل والمبيعات.

وأبرز أن القانون يسمح بالخضوع الكامل للضريبة بالنسبة للمدخلات المتعلقة بالنشاطات المختلفة، باستثناء السلع التي تمس محدودي الدخل وخصوصًا الخضروات والبقول والحبوب والقمح.

وأوضح أن القانون الجديد قام بإدراج السلع اللازمة لأغراض الدفاع والأمن  القومى، ضمن قائمة السلع التي تعامل بسعر صفري للضريبة، وذلك ضمن التعديلات الجديدة للقانون. وأضاف أن مسودة المشروع تتضمن جدولاً للسلع الاستهلاكية تحت مسمى "ضريبة الاستهلاك" توضح المعاملة الضريبية لتلك السلع، والتي من أبرزها المشروبات الغازية، كما يتضمن القانون جدولا من السلع والخدمات المعفاة من الضرائب، منها المواد البترولية، لافتا إلى أن أي سلع وخدمات غير واردة في جدول الإعفاءات تخضع للضريبة .

وبيّن مستشار وزير المال للضرائب، أن القانون الجديد عالج وضع الشركات التي تندرج تحت بند الخصخصة، بالخضوع للضريبة بشرط استمرار المنشأة المباعة في تأدية نشاط خاضع للضريبة.

واضاف أن تطبيق قانون القيمة المضافة، قائم على مبدأ الخصم الكامل للضريبة على السلع والخدمات المرتبطة بالتوريدات للخدمات والسلع المباشرة وغير المباشرة.

وشدد عمر على أن القانون سيطبق بحزم فور تفعيله، دون وجود تصالح ضريبي مع أي عميل، وستلتزم مصلحة الضرائب برد الضريبة خلال 6 أسابيع.