رئيس "الغرف التجارية" المصرية يطالب بالإفصاح عن التوجه الاقتصادي

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إن هناك حاجة ماسة خلال الفترة المقبلة إلى قوة دافعة من قبل الحكومة نظرا لوجود مشكلات حقيقة على رأسها في الإجراءات والقواعد لسياسة سعر الصرف.

وأضاف الوكيل - في كلمته خلال الجلسة الأولى لمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي "مصر طريق المستقبل .. رؤية على أرض الواقع" الذي يستمر على مدار يومين - إنه توجد 11 نقطة للخروج من الأزمة الحالية، وتتضمن الإفصاح الصريح الواضح عن التوجه الاقتصادي للدولة.

وأشار إلى أهمية مراجعة البنك المركزي لقواعد السياسات النقدية الصادرة في فبراير الماضي، بجانب التحويل الفوري لاسثمارات الأجانب على السنوات السابقة، وسرعة تحويل قيمة البضائع الموجودة بالموانئ المصرية في أقرب فرصة للحيلولة دون ارتفاع الأسعار بسبب الغرامات.

ولفت إلى أهمية التحريك التدريجي لسعر الصرف ليعكس القيمة الحقيقة لسعر الصرف، وذلك للحد من الواردات وتنمية الصادرات، بجانب الإعداد لخطة واضحة لحزمة مالية جديدة لربط معدلات النمو، مع مراعاة الاستدامة المالية عن المدى المتوسط، بجانب سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض لا يرتبط بالضرورة بزيادة الدين العام للموازنة، بل يرتبط بالحصول على شهادة ثقة في الاقتصاد للمساهمة في جذب الاستثمارات.

ونوه الوكيل إلى أهمية التأكيد الصريح لاحترام مصر الكامل بالتعهدات الدولية، واحترام الدولة لبنود التعاقد مع المستثمرين.
وأشار إلى أهمية تغير منهجية التعامل مع المشاكل الاقتصادية، بجانب إنشاء هيئة واحدة للتعامل مع أراضي مصر كلها، سواء الزراعة والسياحة والصناعة، وتخصيصها للمستثمر من خلالها.
وأشار إلى أنه في آخر هذه النقاط، تحديد جهة واحدة للخطاب الإعلامي فيما يخص الأمور الاقتصادية لمنع التضارب في البيانات الاقتصادية.
ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى أن الاختلاف بين الحكومة ومجتمع الأعمال يهدف لتحقيق هدف واحد، وهو حماية الاقتصاد المصري.