حماية المستهلك تدعو الحكومة إلى تخفيض قيمة الضريبة المضافة

دعت فعاليات حماية المستهلك وتشجيع المنتجات الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية إلى تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة على المواطن الفلسطيني إلى أقل من 16% كمحرك اقتصادي، بعد أن وقع تخفيضا عليها بنسبة 1% في السوق الإسرائيلي.

وأشارت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، إلى أن واحدا من أشكال غياب إمكانية الالتزام باتفاقيات لا تلتزم بها حكومة الاحتلال عدم الالتزام بخفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة لا تزيد عن 2% عن التخفيض في السوق الإسرائيلي.

وفي ضوء نقاش الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية حول سبل إيجاد استراتيجية تجارية مستقلة تتجاوز "بروتوكول" باريس الاقتصادي تزامنا مع إعلان رئيس السلطة محمود عباس في خطابه في الأمم المتحدة، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة شكل آخر من أشكال تجاوز هذه الاتفاقية.

وأضافت أن جميع الإجراءات والقرارات الحكومية يجب أن توجه باتجاه التوأم مع رؤية القيادة السياسية والعمل على رسم سياسات وخطط لتجاوز العوائق التي تحول بيننا وبين إدارة الملف الاقتصادي بشكل مستقل، معتبرة أن تخفيض نسبة الضريبة المضافة بات أمراً ملحاً خصوصا بعد خفضها في السوق الإسرائيلية.

ودعت الجمعيات إلى الاستفادة من وضع دولة فلسطين مراقب في الأمم المتحدة للضغط من أجل التحلل من التبعية، خاصة أن الدراسات الفلسطينية باتت تتوجه جميعها باتجاه استراتيجية تجارية فلسطينية مستقلة، واتخاذ إجراءات استقلالية من محددات القوائم السلعية المنصوص عليها في اتفاق باريس الاقتصادي، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، وسبل خفض الواردات من السوق الإسرائيلي.

بالإضافة إلى البحث عن مصادر أخرى للتزود بالبترول والاعتماد على الطاقة المتجددة وإنشاء محطات توليد الطاقة دون الاعتماد على التزود بالغاز من قبل الشركات الإسرائيلية.