تسهيلات في سوريا لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية

اتخذت السلطات السورية سلسلة اجراءات لتسهيل اعادة تأهيل المنشآت الصناعية، عبر السماح للصناعيين باستيراد ما يحتاجونه من المواد الاولية اللازمة، بحسب ما افاد مسؤول سوري وكالة فرانس برس اليوم الاربعاء.

وقال عبد السلام علي، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لوكالة فرانس برس "ندعم اعادة تأهيل المنشآت وتأمين كافة المستلزمات والمواد الاولية واتخذنا قرارات تسهل عملية استجرار المواد الاولية ومستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي بما يخدم اعادة الاعمار وتأمين متطلبات السوق المحلية".

واضاف "الآن مرحلة ازمة واتخذنا قرارات استثنائية لتسهيل الحصول على المواد الاولية"، مشيرا الى ان الاجراءات السابقة كانت "تعليمات سابقة تعيق وصول المواد الاولية ومستلزمات الانتاج واعادة النظر فيها".

وفي حين لم يحدد علي تفاصيل الاجراءات الجديدة، اشار الى ان "عددا من الصناعيين في دمشق وحمص (شمال) وريف دمشق وحتى حلب (شمال)، يريدون اعادة تأهيل المنشآت العائدة لهم، ومنحت لهم اجازات الاستيراد" الخاصة بالمواد الاولية.

وبحسب الصحف السورية الصادرة اليوم "دخل حيز العمل والانتاج 11 مشروعا وحرفة صناعية جديدة برأسمال بلغ 366 مليون ليرة (نحو 2,1 مليوني دولار اميركي" في ريف دمشق خلال النصف الاول من 2014.

واشارت الصحف الى ان 130 مشروعا آخر في ريف دمشق نالت تراخيص لبدء العمل، من دون ان تباشر في ذلك حتى تاريخه.

وكانت وزارة العمل السورية قدرت في آذار/مارس الماضي ان كلفة اعادة تأهيل القطاع الصناعي المتضرر جراء النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011، تحتاج الى اكثر من عشرين عاما وتتطلب اكثر من ستة مليارات دولار.

وقال علي انه "قبل الازمة كان القطاع الزراعي والصناعي يؤمن لسوريا 60 بالمئة من احتياجات السوق"، الا ان هذين القطاعين "تراجعا" حاليا.

وادى النزاع السوري الذي اودى باكثر من 170 الف شخص وهجر نحو تسعة ملايين في داخل سوريا وخارجها، الى اضرار اقتصادية هائلة، واغرق نحو نصف سكان البلاد في الفقر ودمر قطاعي التربية والصحة، بحسب تقرير للامم المتحدة نشر في ايار/مايو.