"الزراعة" تحذر من أي تلاعب في توزيع الأسمدة في الجمعيات

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن وجود أسمدة حرة إلى جانب الأسمدة المدعمة بالجمعيات تعد دليلا على التلاعب، محذرة من أن أية محاولة للتلاعب أوالتدليس في توزيع الأسمدة بالجمعيات ستواجه باتخاذ إجراءات قانونية رادعة.
وقال الدكتور علي إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير ورئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، في تصريح له اليوم الأحد، إن هناك لجانا تقوم بالتفتيش المفاجىء على الجمعيات للتأكد من التزام جميع الأطراف بالضوابط التي وضعتها الوزارة، وعدم التلاعب.
وحذر من أن من يثبت لديه أسمدة حرة بجانب الأسمدة المدعمة سيتم إحالته للنيابة، واستبعاده عن المنظومة وفق إجراءات واشتراطات حددتها اللجنة التنسيقية للأسمدة.
في الوقت نفسه، حددت اللجنة التنسيقية للأسمدة سعر استلام السماد الأزوتى من أرض المصنع بـ 1910 جنيهات للطن، وسعر تسليم السماد للجمعيات بـ 1950 جنيها بينما حددت اللجنة أسعار الفيرمكس بـ 85 جنيها للشيكارة، وسلفات النشادر 80 جنيها للشيكارة، ويتم توزيعها في الأراضي الطينية، والطمية والجيرية كإضافات أرضية.
وأشارت اللجنة إلى أن الأسعار التي تم الاتفاق عليها يتم توثيقها بموجب عقد ثلاثي بين الأطراف الثلاثة (بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات والشركات)، وأن يتم صرف السماد بسعر 100 جنيه لليوريا و95 للنترات.
وأوضحت اللجنة، في تقرير لها، أن المصانع أقرت التزامها بتوريد كامل الحصص المقررة عليها، في مقابل التزام وزارة البترول بضخ الغاز اللازم، حال تشغيل المصانع بالطاقة القصوى للوفاء بحصة السوق المحلى من الأسمدة الأزوتيه لتلبية احتياجات المحاصيل الصيفية والشتوية.