القاهرة ـ مصر اليوم
أعلن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسودان، لا سيما بعد افتتاح المعابر الحدودية، مؤكدًا فتح معبر "قسطل-أشكيت" في الأيام المقبلة، لتمهيد التعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك في المباحثات التي أجراها الوزير، على هامش اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية-السودانية المشتركة، والمُستضيفة في مدينة الخرطوم مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، والتقى بنائب رئيس الجمهورية السوداني اللواء حسبو أحمد عبد الرحمن، لبحث أهمية تضافر جهود مسؤولي البلدين، لدعم التكامل والتعاون الاقتصادي المشترك.
وأكد عبد الرحمن أن بلاده حريصة على تفعيل منظومة التكامل بين مصر والسودان، على أساس من المصلحة المشتركة، لتحقيق آمال وطموحات شعبي وادى النيل.
وعقد عبد النور جلسة مباحثات موسعة مع وزير التجارة السوداني عثمان الشريف، تناولت أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل وحدة التدخل السريع، لحل المشكلات، التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية، والتزام الجانبين بالتطبيق الكامل لاتفاقية الكوميسا، وتسيير التجارة بين الدول العربية، إضافة إلى مساعدة الجانب السوداني في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار عبد النور إلى استعداد مصر لمساندة السودان في هذا الشأن، عبر تقديم دعم فني لنقل الخبرات المصرية المتراكمة للجانب السوداني، وتسهيل عملية انضمامها للمنظمة.
وناقش الوزيران أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري-السوداني المشترك، والإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس في أقرب فرصة ممكنة، وبحث المشروع الاستراتيجي، لتوفير اللحوم الحمراء السودانية، لتلبية حاجات الشعب المصري من اللحوم.
وتضمنت لقاءات الوزير، لقاءً مع وزير المالية السوداني محمود بدر الدين، لبحث أهمية التنسيق المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالجمارك، المُمثلة لنقطة محورية في تسهيل انتقال السلع والخدمات ما بين مصر والسودان، عبر تيسير الإجراءات الجمركية وإيجاد آليات سريعة لحل المشكلات الطارئة.
وتناول لقاء عبد النور بوالي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر، آخر تطورات الموقف بشأن إنشاء المنطقة الصناعية المصرية في الخرطوم، واستعداد الجانب المصري بالتعاون مع الولاية في تنفيذ المشروعات الإنمائية التي تقوم الولاية بطرحها في الفترة المستقبلية، لا سيما في مجالات المقاولات، والبناء والتشييد، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والنقل.
أرسل تعليقك