مصر الـ 4 عالميًا في مؤشر الديون المحلية

كشف تقرير لمعهد «ماكينزى» العالمى عن ترتيب نسب الدين العام والخاص، مقارنة مع الناتج المحلى الإجمالى، GDP، فى الاقتصاديات الكبرى، عن تدهور ترتيب مصر فى قائمة تصنيف مستوى الدين العام مقابل الناتج المحلى. وقال التقرير إن مصر جاءت رابعة، بين 13 دولة شملها التقرير، بنسبة دين عام 74.6%، من ناتجها المحلى الإجمالى، البالغ 249 مليار دولار. وأرجع الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، تدنى ترتيب مصر للأحداث السياسية المتتالية، التى أدت إلى هروب الاستثمارات الأجنبية منها. وتوقع زيادة نسبة الدين العام الفترة المقبلة، بسبب ما سماها المتغيرات السلبية العديدة، أهمها فقدان الحكومة لأى كفاءة، وتزايد عجز الموازنة، وتراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى، وندرة الموارد والتدفقات النقدية، والتراجع الحاد فى الصادرات. وقارن عبده بين مصر واليابان، التى احتلت رأس القائمة، قائلا إن الأخيرة تمتلك مقومات تؤهلها لخفض نسبة الدين، منها ارتفاع حجم الصادرات، وامتلاك رؤية اقتصادية واضحة، وسياسات مالية ونقدية، تساعدها على زيادة الناتج المحلى وخفض الدين العام. ونبها إلى أن الناتج المحلى لمصر لا يقارن بباقى دول القائمة، التى يُقدر ناتجها بـ«التريليون» دولار، بينما وقف الناتج المصرى عند 249 مليار دولار، وهو ما يكشف فجوة نقدية كبيرة، مقارنة بباقى دول القائمة.