الرياض تغير سياستها الاستثمارية بعد استفتاء بريطانيا

أجرت مؤسسة النقد السعودية تعديلا على الأصول المقومة باليورو العملة الأوروبية، والجنية الإسترليني، عقب الهبوط الحاد الذي طرأ عليهما جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، السبت 25 يونيو/حزيران، عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، قوله: "المؤسسة ومنذ فترة تتابع تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج  من الاتحاد الأوروبي، احتياطا لما قد ينجم عنه من أثر على أسواق المال، كما قامت المؤسسة بمراجعة سياستها الاستثمارية فيما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات على الجينه".

وأضاف الخليفي:"من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبالتالي على أسواق المال والاستثمار ... أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدودا نظرا لمحدودية انكشافه على تلك العملتين".

ويرى بعض المحللين الاقتصاديين أن الخروج المفاجئ لبريطانيا من الاتحاد سيؤثر سلبا على اقتصاديات ومصالح بعض الدول العربية، وخاصة الخليجية.

وأدت رغبة المواطنين البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى هزات عنيفة في أسعار تداول العملات والأسهم، وتدنى سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي إلى مستويات كتلك التي كانت في العام 1985.

واستذكر المحللون الاقتصاديون أزمة الجنيه الإسترليني في العام 1976، حيث فقدت الأسواق المالية الثقة في العملة البريطانية، إبان حكم "حزب العمال"، الذي كان يعتمد استراتيجية زيادة الإنفاق العام، وقتها.

غير أن العملة البريطانية تعافت قليلا مع وصول "حزب المحافظين" إلى السلطة في العام 1979، الذي اعتمد سياسة التقشف المالي، ثم عاد الجنيه إلى للانخفاض بشده منذ العام 1981 ووصل إلى أدنى مستوى له أمام العملة الأمريكية في مارس/آذار 1985 وصرف بـ 1.03 للدولار، ثم عاد إلى مستواه 1.70 أمام الدولار، وذلك في العام 1989.

وصوت نحو 52%من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل 48% صوتوا لصالح البقاء. خلال استفتاء أجرته الخميس، وأحدث التصويت أكبر صدمة مالية عالمية.