2.8 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي نهاية الشهر الماضي

واصلت أصول القطاع المصرفي بالدولة ارتفاعها لتحقق مستوى غير مسبوق بنهاية سبتمبر الماضي لتصل إلى 2 تريليون و838 مليار درهم، مقارنة مع 2 تريليون و693.8 مليار درهم نهاية العام الماضي. وزادت أصول القطاع المصرفي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 144.4 مليار درهم، وبنسبة 5.4 %.

وكشفت بيانات النشرة الشهرية الإحصائية لشهر سبتمبر 2018 التي أصدرها المصرف المركزي، أمس، عن أن الزيادة الكبيرة في أصول القطاع المصرفي جاءت في شهر أغسطس، حيث ارتفعت الأصول بقيمة 52 مليار درهم يليها شهر سبتمبر بنحو 38 مليار درهم.

وأكدت إحصاءات المصرف المركزي، استقطاب البنوك العاملة بالدولة ودائع بقيمة تريليون و728.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع تريليون و627.3 ملياراً بنهاية ديسمبر 2017، بارتفاع قدره 101 مليار درهم تقريباً خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنمو 6.2%، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين من 200.9 مليار درهم إلى 205.4 مليارات درهم بزيادة 4.5 مليارات درهم ونمو7.1%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن البنوك العاملة بالدولة منحت تمويلات لكافة القطاعات الاقتصادية بقيمة 58 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وسجل الرصيد التراكمي للائتمان تريليوناً و638 مليار درهم مقارنة مع تريليون و580 ملياراً نهاية العام الماضي بنمو 3.7%.

وأوضحت الإحصاءات، أن إجمالي الائتمان المصرفي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفع إلى تريليون و638 مليار درهم، فيما بلغت الودائع المصرفية تريليوناً و728 مليار درهم ليستمر تفوقها على القروض بقيمة 90 مليار درهم. وأكدت الإحصاءات، أن القطاع الخاص استحوذ على 75.4% من إجمالي الائتمان المحلي، حيث بلغت القروض المخصصة للقطاع الخاص بنهاية سبتمبر تريليوناً و120.8 مليار درهم من إجمالي الائتمان المحلي البالغ تريليوناً و486.6 مليار درهم.

ونوهت الإحصاءات بارتفاع تمويلات القطاع المصرفي للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة بنهاية سبتمبر الماضي إلى 782.4 مليار درهم مقارنة مع 748.9 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 33.5 مليار درهم وبنسبة 4.47%. وأشارت البيانات إلى ارتفاع تمويلات الأفراد ارتفعت بنهاية سبتمبر إلى 338.4 مليار درهم مقارنة مع 337.5 مليار درهم نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 900 مليون درهم.