مطالبات بإلغاء نسبة الـ15% زيادة في سعر المنتج المحلي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس محمد عبد الرؤوف، أن قانون تفضيل المنتج المحلي يلزم الدولة بشراء المنتج المحلي بزيادة 15% عن المستورد دون أي ميزة نسبية.

وأوضح عبد الرؤوف أن أي مصري غيور على صناعته المحلية ويتمنى أن يراها في جميع أنحاء العالم وتغزو مصر العالم من خلال منتجاتها، ولكن ما يحدث الآن أن الصناعة المصرية تحتاج إلى تعديل في مواصفاتها القياسية وتوفير ميزة تنافسية لها من خلال التوفيق بين معادلة الجودة المرتفعة ورخص الثمن.

وانتقد في تصريح صحافي أن يكون تفضيل المنتج المحلي إلزامي في المشروعات الحكومية بزيادة حد أقصى 15% عن المنتج المستورد وتساءل ماذا قدم المصنع للدولة حتى تشتري منه منتجه بزيادة 15% عن المستورد رغم أن 90% من مستلزمات الإنتاج لدي المصنع المصري مستوردة.

وأشار إلى أن تفضيل المنتج المحلي لا يوفر العملة الصعبة لأنه لو ضربنا مثالا بالحديد نجد أن 90% من الخردة مستوردة ومادة البيليت مستوردة والطوب الحراري كذلك وتشترى بالعملة الصعبة وما نتحدث عنه فقط هي مصاريف التشغيل وهذا يؤكد أن القانون لا يوفر العملة الصعبة.

وأكد أن سعر طن الحديد في مصر الآن يزيد عن الحديد التركي 1200 جنيه، ورغم ذلك الدولة تحمي الحديد المصري برسوم إغراق وتلزم الجهات الحكومية بشرائه ولو بزيادة 15% عن المستورد، ولم يقدم المصنع المصري أي شيء   لمصر في مشروعاتها العملاقة متميزة عن المنتج المستورد.

وذكر عبد الرؤوف "نحن في اقتصاد حر وكل دول العالم تساند صادراتها  لمدة سنتين أو ثلاثة وهذا لخلق جيل جديد من المصدرين وليس كما يحدث في مصر حيث أننا نجد المصنع المصري يحصل على الدعم طول العمر".

ودعا إلى تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي بحيث يتم تفضيل المنتج المحلي عن المستورد دون زيادة 15% عن مثيله المستورد، ويكفي فرض رسوم الإغراق والجمارك المفروضة على المنتج المستورد.