ارتفاع مبيعات كتاب "الفكر الليبرالي في مصر"

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب أن كتاب "الفكر الليبرالي في مصر من ١٩١٩ إلى ١٩٦١" للكاتبة الصحفية والباحثة فى علم التاريخ إيمان العوضى، والصادر عن الهيئة سجل مبيعات كبيرة بمنافذ البيع.

كتب مقدمة الكتاب المؤرخ الكبير الدكتور عاصم الدسوقى؛ ويتناول أحد القضايا الخلافية بين الباحثين في تاريخ مصر المعاصر سواء من المصريين أو من الأجانب؛ عربا كانوا أم عجما، ألا وهي قضية الليبرالية.

ويطرح الكتاب التساؤل الأهم "هل شهدت مصر تجربة ليبرالية في الحكم والسياسة قبل عام 1952 أم شهدت مفكرين من طراز خاص طرحوا الفكر الليبرالي وفق ما اطلعوا عليه في الصحافة والكتب وفي ساحة العمل السياسي في مختلف بلدان أوروبا الغربية على وجه الخصوص؟".

أقرأ أيضاً :   الإعلان عن نتائج "جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة" 2019

وقالت الكاتبة إيمان العوضي، في بيان، إن "الشائع بين معظم الباحثين أن مصر شهدت تجربة ليبرالية في مصر بدأت مع دستور 1923 من خلال برلمان يضم مختلف القوى السياسية حزبية وغير حزبية تداولت الحكم من خلال انتخابات، وتم تقويض هذه التجربة بقيام ثورة 23 يوليو 1952 بإلغاء الدستور وإلغاء الأحزاب وإقامة التنظيم السياسي الواحد".

وتابعت: "أما الحقيقة الموضوعية في هذا الشأن فتتلخص في أن مصر لم تشهد تجربة ليبرالية حقيقية لعدة دلائل؛ في مقدمتها أن الملك كان يعصف بالدستور ولا يقيم له وزنا؛ حيث درج على إقالة الحكومة القائمة وتكليف أحد أتباعه رجال القصر اصطلاحا بتشكيل حكومة جديدة دون إجراء انتخابات، ومما يؤكد هذا أن مصر شهدت أكثر من 32 حكومة منذ تشكيل أول حكومة برئاسة سعد زغلول يناير1924 وحتى ليلة 23 يوليو 1952، لكن لم تجر الانتخابات إلا ست مرات فقط، بل أن محمد محمود باشا رئيس الحكومة أصدر قرارا بحل البرلمان في 1938 وعرفت حكومته بحكومة اليد الحديدية، وأن مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد "الليبرالي" قبل تشكيل الحكومة في 4 فبراير 1942 بتدخل من السفير البريطاني مايلز لامبسون لورد كيلرن الذي أرغم الملك فاروق على تكليف النحاس بتشكيل الحكومة".

وأكدت المؤلفة، أن في هذا الخصوص أيضا نجد أن دستور 1923 "الليبرالي في عرف أولئك الباحثين" ينص على كل مبادىء حرية الفكر والاجتماعات والتعليم وحرية الصحافة، ولكن "في حدود القانون أو الأعراف أو التقاليد"، بل إنه بعد النص على أن الصحافة حرة ولا يجوز مصادرة أي صحيفة إلا بقانون، نجده ينص على جواز مصادرة الصحف وقاية للمجتمع من الإفكار الهدامة.

وأشارت إلى أن المتابع لمضابط برلمان الفترة من 1924-1952 يجد هذه الحقيقة ماثلة ومؤكدة دون مشقة أو عناء، لذلك جاء الكتاب عن "الفكر الليبرالي في مصر 1919-1961"، وليس عن التجربة الليبرالية في مصر كما هو شائع بين معظم الباحثين.

ويصحح الكتاب الفهم الشائع عن أن مصر شهدت تجربة ليبرالية في مصر مع دستور 1923، والصحيح كما تنتهي في دراستها أن مصر شهدت ملامح من الفكر الليبرالي على يد من تأثروا بهذا الفكر في الثقافة الأوروبية.

قد يهمك أيضاً :

رواية "صلاة خاصة" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

"جمهرة أعلام الأزهر" تتصدر مبيعات مكتبة الإسكندرية