وضع ضوابط إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم بمدارس البحيرة

 أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على أهمية مراعاة البعد الإجتماعى والنفسي عند إعادة توزيع بعض المعلمين على المدارس التي تعانى عجز في بعض المواد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب وحسن سير العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بوضع الضوابط اللازمة بشأن إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم داخل المدارس بالإدارات التعليمية وفقا للكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 وذلك بحضور محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة ووكيل المديرية ومدير عام التعليم الفني ومديري الإدارات التعليمية والإدارات النوعية وموجهي العموم ومديري التنسيق بمديرية التربية والتعليم بهدف الخروج بالمعايير التي تتوافق مع تنفيذ القرار ومراعاة ظروف المعلمين وتحقيق الصالح العام وأقصى استفادة ممكنة للطلاب والتلاميذ.

حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على ان يكون الندب جزئي فقط يومين أسبوعيا ولمدة عام واحد وان يكون الندب داخل الإدارة التعليمية وفى حالة وجود عجز كبير يكون الندب بصفة استئنائية لأقرب إدارة تعليمية بنفس معايير الشرط السابق على ان تقوم المديرية بصرف بدل انتقال للمعلمين الذين يتم ندبهم لإدارة تعليمية أخرى مع مراعاة ان يكون الندب للأحدث تعيين لسد العجز ولمدة عام دراسي واحد وتشكيل لجنة لدارسة المشكلات والتظلمات ودراستها وحلها والرد عليها ويراعى استثناء المعاقين والمدرسين الذين لديهم أطفال معاقين أو ذوى احتياجات خاصة من الندب.

كما يراعى في حالة وجود زوجين بالعملية التعليمية ان يطبق القرار على احدهما فقط واستثناء الأخر تحقيقا للاستقرار الأسرى

والتأكيد على عدم وجود اى استثناءات لما تم التوافق عليه من ضوابط والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لقيام خريجي كليات التربية والآداب بقضاء سنة الخدمة العامة بمدارس المحافظة لسد العجز ببعض التخصصات ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بشأن بحث إمكانية التعاقد بالمناطق النائية وخاصة بوادي النطرون ومركز بدر والنوبارية على ان يكون التعاقد مع الخريجين أبناء تلك المناطق لسد العجز بها.