"الوطني لحقوق الإنسان" يدين أعمال العنف ضد أفراد الجيش والشرطة

أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان ، عن إدانته لأعمال العنف والترهيب التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ضد أفراد الجيش والشرطة والمجتمع ، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد واستهداف المواطنين البسطاء ، في إطار التصعيد مع أجهزة الدولة ، وانه بالرغم من فداحة الجرائم الإرهابية وتسارع وتيرتها وانتقالها من مكان لآخر، إلا أن الموقف أصبح في غاية الخطورة، ولا ينبغي مواجهته ببيانات الشجب والإدانة وإنما برفع كفاءة أفراد وضباط الشرطة وفق أحدث الأساليب المتبعة عالميا . وأكد المركز في بيان له ضرورة اقتلاع جذور التطرف وعدم الاكتفاء بمواجهة الإرهاب بالشكل الأمنى فقط ، فالتغيرات التي مرت بالمجتمع خلال السنوات الأخيرة تتطلب توخي الحذر في التعامل مع الجماعات الإرهابية ، وضرورة إتباع سياسات جديدة تساعد الدولة على تجفيف منابع التطرف ، ومواجهة الأسباب الحقيقية التي تخلق من المواطن البسيط شخصية متطرفة تعمل على مهاجمة المجتمع ونظامه. وأوضح البيان ، أن الجماعات الإرهابية طورت من أسلوبها والأدوات المستخدمة لترويع أجهزة الدولة والمجتمع، وهو ما يتطلب إعادة تطوير أفراد الداخلية للتكيف مع تطور الجماعات الإرهابية وأدواتها المستخدمة، وتوسعها في استخدام أساليب جديدة لترويع المواطنين الآمنين. من جانبه ، دعا ماجد أديب مدير المركز إلى إصدار القانون الخاص بمكافحة الإرهاب يختص على مواجهة الإرهاب ، والتكيف مع إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، وتسخير إمكانيات الدولة لمواجهة الجماعات الإرهابية، وتعزيز الهوية الوطنية للدولة والدفاع عنها، وعدم انتهاك الدستور والقانون لمواجهة الإرهاب حتى لا تستخدم الحرب على الإرهاب بوابة لمهاجمة المعارضين للدولة وأجهزتها وتصفية الحسابات بين الدولة والجماعة . وطالب أديب بوقف الحملات الإعلامية الموجهة ضد تيارات بعينها، ووقف حملات التشويه لثوار يناير، وتعزيز سيادة القانون لحماية مكتسبات الثورة، ومنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية حفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات، ووقف حملات التشويه ضد الحركات الشبابية والثورية حفاظا على المصالحة بين أبناء المجتمع، ووقف تصفية الحسابات، وإعلاء سيادة القانون في ملاحقة الجناة وعقابهم.