محافظ القاهرة يؤكد خطة الدولة للتحول الرقمي بداية لمكافحة الفساد

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية، اليوم، تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد" ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ والذي يقام في التاسع من ديسمبر من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وممثلو هيئة الرقابة الإدارية ورؤساء مجالس إدارات صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، واللواء محمد عزي مساعد وزير التخطيط، والقمص سيرجيوس سيرجيوس ممثل الكنيسة الأرثوذكسية.

وخلال كلمته، أكد محافظ القاهرة أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحييه العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام؛ يهدف إلى التأكيد على مكافحة مظاهر الفساد باعتباره من أهم التحديات التي تواجه جهود التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، والتي تؤدي إلى تغيير هيبة دولة القانون وانعدام ثقة المواطن وغياب العدالة الاجتماعية.

وأضاف المحافظ أنه في غضون عام 2014 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية التنمية والبناء للدولة المصرية الحديثة، ووضع رؤية مصر 2030، وبدأت أجهزة ومؤسسات الدولة وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية في وضع الرؤى المتكاملة لمكافحة الفساد، مشيرًا الى أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على مدار السنوات الست الماضية ما كان ليتحقق إلا من خلال سيادة وطنية مخلصة وإرادة قوية توفر رؤية واضحة لتحقيق متطلبات الدولة التي تريد تحقيق تنمية مستدامه لصالح المواطنين.

وأكد المحافظ أن خطة الدولة نحو التحول الرقمي المميكن والشمول المالي والدفع الإلكتروني جاءت كأحد البدايات الصحيحة لمكافحة الفساد، إلى جانب مواطن يبنى وطنه في ظل نظم رشيدة ورؤية مستنيرة تضمن الحقوق والعدالة وتحقق النزاهة وتوضح الآثار السلبية التي يسببها الفساد على النسيج الاجتماعي.

واستعرض محافظ القاهرة خلال كلمته الأسباب التي أدت إلى ظهور الفساد، والتي منها عدم تحديث القوانين والتشريعات التي تعمل بها الإدارة المحلية، وغياب التدريب والتأهيل المستمر للقيادات الإدارية المحلية، وعدم وجود دليل إجراءات لإدارات الحكم المحلي، مع التحول للمركزية الشديدة، بالإضافة إلى وجود مخططات عامة وعدم وجود مخططات تفصيلية للبناء، والافتقار إلى المؤشرات لقياس الفعالية في مواجهة الفساد.

وأضاف المحافظ أنه تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر عام 2014؛ والتي اعتمدت عليها رؤية المحافظة في مكافحة الفساد، وتقوم على بنود رئيسية أهمها خلق مجتمع يكافح الفساد ويؤمن بثقافة الشفافية والنزاهة والعدل والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة، ودعم سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجيهات الدولة، إلى جانب تطوير منظومة العمل الإداري.

وفى هذا الإطار تم تطوير العديد من المراكز التكنولوجية وإطلاق الخدمات الإلكترونية لمواطني محافظة القاهرة، حيث تم تطوير وافتتاح المراكز التكنولوجية لعدد 15 حي، ثم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وكذلك إطلاق الخدمات الإلكترونية للمواطنين لعدد 41 خدمة على سبيل التجريب، وربط الأكواد المؤسسية وإعداد دليل نموذجي موحد للإيرادات لتسهيل عملية التحصيل الإلكتروني، ومراجعة تطبيق المحليات الموحد للتأكد من مطابقته لدليل الإجراءات الموحد للخدمات في القاهرة؛ والذي يتضمن المعايير والنماذج والاشتراطات.

وأضاف المحافظ أنه تم توقيع عقد مع شركة فوري لتحصيل المدفوعات والخدمات، ثم توقيع عقد مع شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية وتطوير عدد 6 إدارات، إلى جانب عقد دورات تدريبية للعاملين لتعريفهم بخطورة الفساد وتداعياته على التنمية الاقتصادية، وتأهيل كوادر قادرة على مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة.

وأكد المحافظ أن محافظة القاهرة عاصمة التحديات، حيث يبلغ عدد سكانها ما يقارب من 11 مليون نسمة وتنقسم إلى 38 حي، وهو ما يعني أن محافظة القاهرة تمثل مكانًا رائدًا للاستثمار والتنمية إذا ما تم الاستفادة من موقعها المتميز وثرواتها المتنوعة، ورغم جهود المحافظة المستمرة في تحسين حياة المواطن وتوفير الخدمات المختلفة بجودة لائقة؛ إلا أن هناك عدد من التحديات التي تواجه القاهرة والتي لا يمكن مواجهتها والقضاء عليها إلا بدعم الشفافية والنزاهة لدى أجهزة الدولة، ويأتي في مقدمتها المرور ووسائل النقل، والمباني المخالفة والتعديات على أملاك الدولة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين، والعشوائيات، وفرص الاستثمار، والحفاظ على المباني التراثية.

وأوضح المحافظ أن الدور الوطني الذي تقوم به البنوك المصرية والمؤسسات الاقتصادية في حوكمة الاقتصاد المصري، لا يؤتي ثماره إلا من خلال إعلام وطني يعرف مسئولياته لتوعية المواطنين بضرورة مكافحة الفساد على كافة اصعدة المجتمع وتحويله إلى ثقافة عامة وليس فقط باعتبار الفساد ممارسة ضارة داخل جهاز الدولة الإداري، وذلك من خلال تعاون كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز رقابي هام أوكل له تلك المسئولية هو هيئة الرقابة الإدارية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النص الكامل لقانون الطوارئ ومواعيد لفتح وغلق المحال العامة

النواب يصوت على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ الأحد