ضغوط متزايدة على قطاع الشحن العالمي بسبب انبعاثات الكربون

تتزايد الضغوط على قطاع الشحن العالمي من أجل بذل المزيد من الجهود لمكافحة التغير المناخي.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماعاً اليوم في العاصمة البريطانية لندن، حيث من المتوقع أن تسيطر قضية انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن أنشطة الشحن البحري حول العالم.

ويتوقع أن يصل نصيب القطاع من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 20 في المئة بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الانبعاثات.

وتعارض مجموعة من الدول، من بينها البرازيل والسعودية والهند وبنما والأرجنتين، المستهدفات الحالية الخاصة بالانبعاثات الناتجة عن تشغيل السفن والحاويات البحرية. وترى أن وضع حدود لانبعاثات السفن قد يضع عراقيل تواجه تقدم التجارة العالمية.

لكن دولاً أخرى ترفض هذا الطرح، وترى أن قطاع الشحن البحري قد يستفيد عند التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.

التجارة والازدهار
ودعمت بريطانيا وعدد من دول أوروبا مقترحاً بخفض انبعاثات الكربون الناتج عن عمليات الشحن بنسبة تتراوح من 70 في المئة من إجمالي الانبعاثات المسجلة في 2008.

ووافقت المنظمة البحرية الدولية عام 2011 على وضع معيار لضمان رفع كفاءة السفن بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2025، لكنه لا يتضمن أي قاعدة لخفض انبعاثات السفن العاملة بالفعل.

أهداف قابلة للتحقيق
واعتبر متحدث باسم المنظمة أن أهداف الحرارة التي حددتها قمة باريس للتغير المناخي مجرد أهداف نظرية، مشيراً إلى أنها لم تأخذ في الاعتبار ما إذا كان الاقتصاد العالمي يرى أنها قابلة للتحقيق أم لا.

لكن الاتحاد الأوروبي حذّر المنظمة من إمكانية سحب بعض صلاحياتها الخاصة بتنظيم قطاع الشحن البحري الأوروبي من خلال وضع قواعده الخاصة إذا لم تتخذ المنظمة الإجراءات الكافية للقيام بدورها في مكافحة التغير المناخي.

وقال متحدث باسم الحكومة في بنما لـ BBC إن دولته "تدعم اتفاقية باريس"، لكنه أشار إلى أن "بنما، كدولة نامية تعتمد على القطاع البحري في تقدمها مع قناعتها بأن رخاء شعبها يعتمد على صناعة الشحن، ترى أنه من الضروري أن تدرس هذه الاستراتيجية بعمق واستفاضة، ما يسمح بخفض مستدام وكافي للانبعاثات."

وقال تقرير أعدّه منتدى النقل الدولي للدول الغنية البحثي إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى أن التكنولوجيا الحديثة المتوافرة في الوقت الراهن بإمكانها خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن نشاط الشحن البحري بحوالي 35 في المئة بحلول 2035.

وترى حملات داعمة لخفض انبعاثات الكربون أنه من الممكن تحقيق تحسن كبير على صعيد خفض انبعاثات الكربون من خلال إلزام السفن بالتحرك بسرعة أقل. وتعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك نظاماً فعالاً لقياس وتقدير هذه الانبعاثات.

وينتج عن تشغيل السفن لأغراض الشحن حوالي بليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يتجاوز حجم الانبعاثات الناتجة عن النشاط الاقتصادي في ألمانيا.