اتفاقية التعاون المائي بين مصر و السودان تماثل اتفاقية 59

 أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن الاتفاقية المائية التي ستوقع قريبا بين مصر ودولة جنوب السودان - لأول مرة - تماثل اتفاقية ٥٩ الموقعة بين مصر والسودان - قبل قيام دول جنوب السودان - وتتضمن قواعد وآليات الشراكة والتعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.
وقال مغازى ، في تصريح له اليوم ، إن الاتفاقية الجديدة للتعاون تشمل إقامة مقابس بجنوب السودان لرصد مناسيب النيل لأول مرة ، فضلا عن الاتفاق علي إقامة مشروعات لاستقطاب الفواقد التي تقدر بعشرات المليارات في مناطق منها بحر غزال التي يدخلها ٢٦ مليار متر مكعب سنويا .
وأوضح انه تم الانتهاء من إعداد مسودة اتفاقية إدارة الموارد المائية بين مصر وجنوب السودان خلال زيارة جايمى نونو وزيرة الرى بجنوب السودان لمصر مؤخرا ، وانتهينا على مدى يومين من المباحثات من حسم نقاط الخلاف والملاحظات بنسبة تصل الى نحو 100% .
وأضاف أنه سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال الزيارة المزمع أن يقوم بها سلفاكير رئيس جنوب السودان لمصر قريبا على راس وفد من كبار المسئولين ، وأشار إلى أن دولة جنوب السودان لم توقع علي اتفاقية "عنتيبي" ، والتى تعارضها مصر والسودان ، لانها تتجاهل الحقوق التاريخية للدولتين في نهر النيل ، موضحا أن البرلمان بجوبا لم يصدق على "عنتيبى" حتى الآن.
كان مغازى قد عقد سلسلة مباحثات مع نظيرته في جنوب السودان جايمى نونو خلال زيارتها للقاهرة الاسبوع الماضى واجريا مباحثات هامة ، واتفقا على تفعيل مشروع المنحة المصرية لازالة الحشائش العالقة في مناطق المستنقعات وبحر الغزال ، وحصاد مياه الامطار ، واحياء مشروع قناة جونجلى ، وإمكانية عودة مصر الى مبادرة دول حوض النيل..
وصدر في ختام زيارة نونو بيانا مشتركا أعلنت فيه مصر وجنوب السودان الاتفاق على وضع آليات وقواعد مشتركة لادارة الموارد المائية بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة للبلدين ، وعلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" ، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون يشمل هذه القواعد والاليات في اقرب وقت ممكن ، وأكد الجانبان خلال المباحثات المشتركة على أهمية دعم وتعزيز التعاون بين الدولتين في مجال إدارة الموارد المائية على الصعيدين الثنائي والإقليمي من أجل تحقيق أمال وطموحات الشعبين الشقيقين في صورة مشروعات تنموية مشتركة تعود بالخير على الجميع ، وإتفقا على أهمية تبادل الزيارات سواء على المستوى الوزاري أو الفني بما يهدف إلى تدعيم وتضافر الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لمنفعة الأجيال القادمة.