إلزام قاضي في محكمة "أسرة أسوان" بدفع نفقة لابنته

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد منصور القاضى، بإلزام المدعى عليه " محمد .م"، قاضى بمحكمة أسرة أسوان، بعد الإطلاع على مفردات المرتب الخاصة به، بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 2000 جنيه شهريا نفقة للصغيرة " ريتال محمد"، بأنواعها " مأكل وملبس ومسكن"، وإلزامه بمبلغ 75 جنيها أتعاب محاماة.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين شريف محمد رشدى، وشادى ريان، وبحضور كلا من " أحمد حجازى وكيل نيابة مدينة نصر، ومنال صالح مندور أخصائى اجتماعى وعبير محمود ياسين أخصائى نفسى، وأمانة سر جلال إبراهيم".

وأوضحت المحكمة، أنها تأكدت تمام الثقة من أن المدعى عليه رفض الإنفاق على نجلته رغم مقدرته المالية المثبتة بمفردات المرتب الخاصة به من محكمة أسوان والتى أثبتت أنه يتقاضى 14819.54 جنيه، ومن ثم فأن نفقتها تكون واجبة عليه شرعا وقانونا، كما استشهدت المحكمة بعدد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التى تثبت إلزام الأب على نفقة نجلته مادام قادر على الكسب والعمل.

وكانت " ثريا.ل" أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 2243 لسنة 2014 بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، تتهم فيها طليق ابنتها "محمد. م" قاضى بمحكمة الأسرة بمدينة أسوان، تطالب فيها بإلزامه بأن يؤدى نفقة نجلته " ريتال محمد" بأنواعها الثلاثة بعد امتناع الأب عن سداد أى من مستحقات الطفلة.

وشرحت الدعوة فى طياتها، أن المدعية هى الحاضنة للطفلة ريتال مواليد 1/1/2008 بصفتها الجدة للأم بعد وفاة نجلتها "زوجة القاضى"، بموجب الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 1556-2485 لسنة 2012 أسرة مدينة نصر، والمحكوم فيها بجلسة 26/11/2013، وقد امتنع المدعى عليه عن الإنفاق على الصغيرة وتركها بلا إنفاق من تاريخ صدور الحكم السابق رغم قدرته المالية.

فتقدمت المدعية بعدد من المستندات والأوراق التى تثبت صحة دعواها لمحكمة الأسرة التى من جانبها استمعت للطرفين وشهود الإثبات بالقضية قبل أن تستقر هيئة المحكمة على حكمها الصادر على المدعى عليه.