سكان الدير المنحوت يعتدون على 8 آلاف فدان من أراضي الدولة

تفاقمت أزمة استيلاء سكان منطقة "الدير المنحوت" في محافظة الفيوم، منذ 2011 على مساحة تقدر نحو 8300 فدان من أراضي الدولة في وادي الريان، بإقامة السكان بعض المنشآت عليها وتنفيذ سور بطول 11 كيلو مترا، الأمر الذي دفع الجهات المعنية من وزارتي البيئة والآثار والهيئة العامة للطرق والكباري إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه التعديات على أراضي الدولة.

وجرت مؤخرا، بعض المفاوضات الودية بقيادة مستشار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب ، للتنمية مع سكان منطقة الدير المزعوم والتي استمرت لساعات إلا أن المفاوضات باءت بالفشل وسط تعنت سكان الدير.

وأكد المهندس إبراهيم محلب خلال جلساته مع سكان المنطقة المعتدي أن "الدولة تبذل جهدا من أجل التنمية وتتضمن الخطة القومية للطرق التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذ طريق وادي الريان- الواحات البحرية والذي يبلغ طوله 125 كم ليربط بين طريق أسيوط الدولي بالواحات".

وأكد أن الطريق سيخدم سكان المنطقة، وأن من مصلحتهم إقامة الطريق الممتد إلى الواحات لأن من خلاله سيتم توفير العديد من الفرص لأهالي وسكان المنطقة، على أن يتم تقنين أوضاعهم بصورة قانونية وأنه لابد من تغليب المصلحة العامة والوطنية علي المصلحة الخاصة.

وخاطبت الوزارات المعنية الكنيسة الأرثوذكسية حيث أفاد سكرتير البابا تواضروس بأن الكنيسة أعلنت "أن منطقة وادي الريان محمية طبيعية قديما أقام فيها عدد من السكان ويحاول بعض السكان حديثا إحياء الحياة الرهبانية إلا أن هذا الموقع ليس ديرا كنسيا معترفا به حتى الآن، وأن الكنيسة تدين خطة التجاوزات التي قام بها وتطالب بالتصدي لوقف تنفيذ هذا السور الذي يعوق استكمال الطريق، وطالبت الكنيسة عدم التجاوب مع المغالطات التي يتداولها البعض بصورة خاطئة وبمعلومات غير صحيحة".
ووقع سكرتير البابا تواضروس ممثلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية محضرا في تاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدا خلاله أن اعتراض سكان الدير المنحوت - غير المعترف به حتى الآن- على ما تقوم به أجهزة الدولة وعملها في إقامة شبكة الطرق لا يعد موقفا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي سبق لها استبعاد الراهب المسؤول والتبرأ من بعض السكان الذين انتحلوا صفة الرهبان.

وأوضحت خلال محضرها إن "الكنيسة تخلي مسؤوليتها عما يقوم به بعض سكان الدير غير المعترف به وللدولة الحق القانوني في إزالة التعديات القائمة وإزالة السور وتنفيذ المسار المخطط لطريق وادي الريان - الواحات مع الحفاظ على المقدسات والطبيعة الأثرية والمغائر بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".