بدء فعاليات المؤتمر الأول لتنمية منطقة "كوم أوشيم"

افتتح محافظ الفيوم الدكتور حازم عطية الله فعاليات المؤتمر الأول لتنمية  
منطقة كوم أوشيم الصناعية الذي نظمته جمعية مستثمري كوم أوشيم في محافظة  
الفيوم تحت عنوان "إقامة التنمية وتوفير فرص عمل"  وذلك بحضور مدير  
البنوك العاملة داخل نطاق محافظة الفيوم وممثلين عن وزارة الصناعة  
والهيئة العامة للاستثمار ومجلس التدريب الصناعي والمكتب التنفيذي  
للالتزام البيئي والتنمية المستدامة.

يهدف المؤتمر إلى تعريف المستثمرين بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية  
الداعمة للصناعة مثل مجلس التدريب الصناعي، واتحاد الصناعات والصندوق  
الاجتماعي للتنمية والقوى العاملة وذلك لتحقيق أقصى استفادة لمستثمري  
منطقة كوم أوشيم الصناعية من هذه الجهات وبالتالي تحقيق مردود إيجابي على  
التنمية الصناعية بالفيوم ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
 
تم خلال المؤتمر طرح المشكلات التي تواجه المستثمرين مثل انقطاع الكهرباء  
اللحظي وتأثيره على الماكينات الحديثة ونقص مياه الشرب خصوصا في فصل  
الصيف ومشكلات الصرف الصناعي ، بهدف التنسيق لوضع آليات جديدة وحلول  
جذرية لهذه المشكلات.

أكد محافظ الفيوم حازم عطية الله أنّ المحافظة حريصة على التنمية  
الصناعية كمكون هام للتنمية الشاملة معربًا عن سعادته بالتعاون مع اتحاد  
الصناعات وجمعية مستثمري كوم أوشيم في مجالات التنمية المستدامة.
 
وشدد عطية الله على أنّ الاهتمام بالبيئة بات ضرورة ملحة وأنّ تحديث  
معدات المصانع يخدم البيئة في المقام الأول ويحقق معدلات أعلى في  
الإنتاج، مشيرًا إلى أنّ مصر في أمس الحاجة للتخطيط لمستقبل أفضل بجهود  
أبنائها الشرفاء من المستثمرين موضحا أن هذه المؤتمرات تسهم في اتحاد  
شراكات فاعلة لتنمية الاستثمار والمنافسة في الأسواق العالمية.
 
من جانبه أشار مدير وحدة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية أحمد  
كمال إلى أنّ الاتحاد يضم 19 غرفة تغطي كافة القطاعات الصناعية.
 
وأضاف كمال إنه تم إنشاء وحدة التنمية المستدامة والالتزام البيئي عام  
2000 لتغطي 3 محاور اقتصادية واجتماعية وبيئية حيث تقدم الوحدة خدمات  
فنية للمصانع متمثلة في التدريب وإعداد الدراسات ونقل التكنولوجيا  
بالتعاون مع الدول الأخرى إلى جانب خدمات التمويل للمشاريع.
 
وأعلن كمال أنّ الاتحاد ساهم في تمويل 235 مشروعًا على مستوى الجمهورية  
بقروض دوارة تصل إلى 3 مليون جنيه للمشروع الواحد بمصاريف إدارية 2.5%  
فقط منها 18مليون جنيه في الصعيد خلال الفترة الأخيرة.