وزير العدل يؤكد أن الأولوية لأصحاب الكفاءات في الوظائف

أكد وزير العدل المستشار أحمد الزند ، أنه أخذ على نفسه عهدًا، بتطوير مرفق العدالة بما يتناسب مع المستجدات الراهنة ، مشيرًا إلى أن التحديث يشمل المحاكم  والمنشآت والعاملين فيها والتشريعات التي تحكم عمل القاضي ، معترفًا أن هناك تشريعات تسير عليها منظومة القضاء منذ 60 عاماً ولم يطرأ عليها إي تعديل .
 
وأكد الزند، في حديث مع " مصر اليوم "، أن البعض يعاني من إطالة أمد إجراءات التقاضي ، وهم محقين في ذالك ، فما كان يسري في الماضي ، لايمكن أن يسرى في الوقت الحاضر ، بعد أن أصبح عدد من الدول العربية التي سابقناها بعقود ، تسير  فيها  العدالة إلكترونيًا ، وهو ما نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطبيق مثل هذه التجربة في مصر بعد دراستها وتلاشي عيوبها ، مضيفًا أنه يتم دراسة عدد من القوانين التي تحكم سير العدالة ، كقانون المرافعات وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، وتعديل النصوص المتعلقة بإجراءات التقاضي التي تستغرق أجلاً طويلاً ، كالإجراءات المتعلقة  برفع الدعوى وإعلان الخصوم والاستماع إلى الشهود وإبداء المرافعات إلى أن يصدر الحكم وكتابة أسبابه ثم الطعن عليه بالاستئناف أو النقض ، والتي قد تستغرق أعواماً إلى أن يتم الفصل فيها نهائياً  ،  وقد نتفاجئ في نهاية المطاف لاسيما في قضايا التي تشغل الرأي العام  ، بعد صدور أحكام مشددة ، يتم إلغائها أمام محكمة الطعن ، ثم تُعاد المحاكمة من جديد.
 
 وتابع المستشار أحمد الزند ، أن التشريعات الجديدة سيكون من شأنها معالجة هذا العوار الذي يصيب العدالة  ، بحيث لا يتجاوز نظر الدعوى فى المحاكم الابتدائية عاما واحدا ، وفى جميع حالات التقاضى لا ينبغى أن تتجاوز مدة نظر القضية فى أى من درجات التقاضى عامين أو ثلاثة على أكثر تقدير لتحقيق العدالة الناجزة ، وهو أمر دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من لقاء جمعه برجال القضاء ، كان أولها عندما أطل الرئيس ضيفاص على القضاة في بيتهم " دار القضاء العالي" ، خلال الاحتفال بعيد القضاء ، تم تجدد المطلب بعد حادث اغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات  .
 
وأوضح "الزند "، أنه جاري الآن التوسع في إنشاء المحاكم على مستوى محافظات الجمهورية ، وسيتم إنشاء مجمع قضائي شامل ومتكامل  على مساحة 100 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة ، يضم مركز تحكيم عالمي يتولى التحكيم في منازعات المستثمرين الأجانب، كما سيتم إنشاء أكاديمية قضائية تقوم بإعداد وتأهيل الملتحقين الجدد بالنيابة العامة والهيئات القضائية، وكذلك تدريب رجال القضاء والنيابة العامة، كما أنها ستتضمن مراكز لتدريب الأطباء الشرعيين وخبراء أبحاث التزوير والتزييف والخبراء الفنيين.
وحول المبادرة التي دعا إليها للتصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق المتورطين في ارتكاب جرائم مال عام  ، أكد  الزند ، أنه يتم حاليا التفاوض مع 21 خاضعًا لقانون الكسب غير المشروع، للتصالح بينهم وبين الجهاز، شريطة سدادهم لكافة مستحقات الدولة، مقابل حفظ تلك القضايا، بما يتواكب مع التوجه العالمي بهذا الشأن، وفي نفس الوقت عدم ظلم أي خاضع للقانون أو مستثمر ، رافضًا الإفصاح عن  هويتهم .
 
وبشأن الأموال مهربة إلى الخارج ، كشف وزير العدل أن هناك جهود حثيثة تبذلها أجهزة الدولة من بينها وزارة العدل لإسترداد تلك الأموال ،  مشيرًا إلى أنه تم إعادة تشكيل لجنة " الأموال المهربة" ، بحيث يتولى رئاستها النائب العام ، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الأجهزة المعنية.
 
وأوضح المستشار أحمد الزند  ، أن هناك تعاون وتنسيق تام مع الجانب السويسري ، وهم متفهمين لطبيعة الأمر وطبيعة الأوضاع التي شهدتها مصر خلال الـ5 أعوام الأخيرة  ، كما أن اللقاء الأخير الذى جرى بين النائب العام ونظيره السويسري كان مثمرًا للغاية وتتطرق إلى الحكم النهائي الصادر من أعلى محكمة في البلاد " محكمة النقض" في حق الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية ، الأمر الي سيساهم في إسترداد تلك الأموال ، مضيفًا  أن القانون السويسري ألزم لإستراد الأموال التي تم تحصيلها بطرق غير شرعية ، ضرورة صدور أحكام نهائية ، وأن تتم إجراءات المحاكمة بشكل طبيعي وليس استثنائي ، وهي متوافرة في حق الرئيس الأسبق ونجليه  .
 
وأوضح " الزند" ، أن وزارة العدل في إطار خطتها لنهوض بمرفق القضاء ، تسعى إلى استكمال النقص في بعض المصالح ، كالشهر العقاري ، ومصلحة الطب الشرعي ، والوظائف الإدارية بالمحاكم ، مبيناً أنه تم تعيين أكثر من ألف خريج من حملة الدكتوراه والماجستير في الوظائف التي تعلنها الوزارة ، مشدداً ليس هناك مجال للوساطة أو المحسوبية في اختيار المتقدمين .
 
وشدد الزند على عدم قبوله ما يتم تداوله من المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة عامة ،أن الوظيفة تقتصر على أبناء القضاة واستبعاد أصحاب الكفاءات، مضيفًا : "لا يمكن القبول بهذا الأمر بعض ثورتين شعبيتين نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية ، ولا أساس لها من الصحة ، فأبناء القضاة كغيرهم من باقي المتقدمين ، إذا توافرت في حقهم الشروط تم اختيارهم وإذا لم تتوافر يتم استبعادهم ، مشيرًا إلى أن أختيار أعضاء النيابة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ، ولا شأن أو دخل لوزير العدل بها