غطاس يرفض "الإدارة المحلية" ويطالب بتشريع لحماية المعادن

صرَّح عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر الدكتور سمير غطاس، بأنه سيطالب بمنع إصدار قانون الإدارة المحلية الذي تم إعداده من قبل الحكومة، مشددا على ضرورة وضع تشريع يمنح المحليات سلطات واسعة غير منقوصة لتحقيق الأهداف.

وأوضح غطاس في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أنه يؤيد إصدار تشريع للحفاظ على الثروة المعدنية من خلال تغليظ عقوبة أي مسؤول يقوم بتصدير المعادن، مشيرا إلى أن مثل هذا التشريع سيحافظ على حقوق الأجيال القادمة ويمثل فرصة لتشغيل آلاف الشباب في مجال الاستثمارات الأمر الذي يعود على مصر بعائد اقتصادي كبير، موضحا أن الإرهاب لا يحتاج تشريعات لمواجهته وإنما ممارسات عملية على ارض الواقع .

وشدد غطاس على ضرورة مواجهة أي محاولات أجنبية لإيجاد ثلث معطل للرئيس في البرلمان، مضيفًا: "لا يجب أن يحدث أي صدام بين الرئيس والبرلمان ولن نسمح بذلك على ارض الواقع، ولا يجب أن نعيد استنساخ نموذج برلمان لبنان أو أوكرانيا ولا يجب أن نسمح أيضا باستدراج البلاد لوقيعة بين البرلمان والدولة المصرية من أجل حماية الدولة المصرية".

وأضاف: "الدولة أهم مليون مرة من البرلمان وحماية كيانها أهم ولا قيمة لبرلمان في غياب الدولة المصرية، ولابد من حمايتها ومؤسساتها حتى تقوم بدورها"، مؤكدا ضرورة مواجهة المشروع الأميركي في المنطقة من خلال تشكيل كتلة وطنية داخل البرلمان وتحقيق ما يسمى الاصطفاف الوطني بما يخدم أهدافها القومية والاستيراتيجية .

وتوقع غطاس أن تتفكك قائمة "في حب مصر" تحت قبة البرلمان، قائلا: "تحالف في حب مصر كان تحالف الذئاب الذي يتفكك ولا يعبر عن تحالف سياسي حقيقي له أهداف واضحة ولا يجمعهم أي شيء سوى مصلحة الفوز في الانتخابات البرلمانية ولن يجمعهم أي ائتلاف انتخابي".

كما توقع تشكيل ائتلافات داخلية في البرلمان بين النواب ممن يسعون إلى تصحيح أي وضع خاطئ، مضيفا: "لا مشكلة في تشكيل كتلة صغيرة تعيد التوازن داخل البرلمان"، منتقدا بعض النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية مثل عودة الحزب الوطني المنحل وبعض العائلات للبرلمان محذرا من خطورة ذلك على الدولة المصرية.

وقال: "لن نسمح لأحد بإدارة البرلمان من خارجه خاصة من جانب أصحاب الأجندات الخاصة"، مضيفا: "على جثتي أن يحدث هذا، ولابد من التصدي لظاهرة رأس المال في الانتخابات التي هزمناها في دائرة مدينة نصر وأكدنا خطورتها على الدولة المصرية".

وأيد غطاس تولي رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور، رئاسة البرلمان، قائلا: "إنه شخصية تتمتع بإجماع وطني ولكن كان من الأفضل أن يكون رئيسا منتخبا حتى لا يضعف ذلك من مكانة رئيس المجلس ويؤثر على حريته في الرأي".

وتابع: "لا أتوقع حل البرلمان كما يردد البعض لأن ذلك لا يصب في مصلحة مصر"، موضحا أن البرلمان ونوابه سيفضحون من يسعى إلى تحقيق أجندات خاصة تحت القبة أمام الشارع المصري، مضيفا: "لن نسمح بأي انحراف داخل البرلمان".

وأعرب غطاس عن سعادته بوصوله لعضوية البرلمان بأقل الإمكانيات المادية المتاحة، مشيرا إلى أنه بدأ العمل داخل الدائرة من خلال تنظيم دورات الحكم المحلي للشباب وتحركات لنقل سوق السيارات خارجها، وكذلك إنشاء شركات مساهمة لجمع القمامة وإعادة تدويرها لافتا إلي تنظيم رحلات لقناة السويس الأسبوع المقبل.