عبد العال يحذَر من صدام البرلمان مع الشعب إذا لم يلبَي طموحه

أكَد رئيس حزب "التجمَع" وعضو مجلس النواب سيد عبد العال، بأنه لم يتوقع تعيينه في البرلمان، واصفا قرار التعين بأنه تكريم لحزب "التجمَع" بصفته رئيسا له، مضيفًا "ولا شك أن الحزب يضم كفاءات كثيرة كان يمكن تعيينها في مجلس النواب". في إشارة إلى نواب "اليسار" السابقين مثل البدري فرغلي وغيرهم من الشخصيات. وأضاف، "لن يستطيع أحد أن يختطف البرلمان وهناك دستور نتج عن ثورتين ولا بد من تطبيقه يجب أن يطبق البرلمان المطلوب منه حتى لا يدخل في صدام مع الشعب المصري الذي انتخبه".
 
وأشار عبد العال في مقابلة مع "مصر اليوم" بالتعيينات قائلا "التعيينات كانت خارج الصندوق، وتعيين رئيس حزب "التجمَع" كان نتيجة عدم تمثيل الحزب بشكل كافي في الانتخابات البرلمانية نتيجة التحديات التي واجهته خلال المعركة الانتخابية"، موضحًا أن الحزب قبل التعيينات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قائلا "الحزب اتخذ قرارًا سابقًا بقبول التعيينات ولا نعارض الرئيس وسبق وأن طالبناه بالترشح".
 
وقال عبد العال "كنا نتمنى تعيين المستشار رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور ورئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية". موضحًا أنه أضاف لكرسي الرئاسة قيمة ووزنًا، موضحًا "التركيبة النهائية للبرلمان جيدة في ظل نجاح السيدات على الفردي وكذلك الشباب والأقباط، الأمر الذي جعل المشهد الانتخابي أكثر إيجابية رغم سيطرة رأس المال في أحيان كثيرة على العملية البرلمانية".
 
 
وشدَد على رفضه تعديل الدستور خلال هذه المرحلة قائلا "النواب يحرصون جميعا على احترام الدستور ويرفضون تفريغه من مضمونه". منوهًا على "ضرورة احترام جوهر النص الدستوري أثناء تحويل الدستور لقوانين، ولابد أن نترك الدستور لفكرة الممارسة العملية ولا يجب أن نجعل من أنفسنا أوصياء على عقل الوطن والرئيس اقسم على احترام الدستور ولابد أن يخضع أي تعديل للتوافق بين الجميع ولابد من احترام إرادة الجماهير التي شاركت في الاستفتاء على الدستور".
 
واستبعد عبد العال أن يتضمن البرلمان ثلث معطل للرئيس، موضحًا أن الرئيس له شعبية جارفة ولا يوجد في البرلمان من يمكن تسميتهم بمجموعة الرئيس، موضحًا أن "عصر الرئيس حسني مبارك انتهى ولن يعود مرة أخرى، لافتًا إلى أن السياسات تغيرت عما كان عليه الوضع في وقت سابق، ولا عودة للوراء ولابد من بناء جسور الثقة". وشدد على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة ميزانية التعليم والصحة، كما أكد "الدستور بخلاف مساندة المشاريع الاقتصادية الكبرى، وإزالة كل العوائق التي تعرقل، ولابد من رؤية سريعة في بيان الحكومة".
 
وحول التحالفات، قال عبد العال "التحالفات تعبر عن رؤية تشريعية مشتركة أشبه بالتكتل الانتخابي وتشكيل تحالف دعم مصر يستهدف إدارة ملف انتخابات اللجان"، موضحًا أن مرحلة ما بعد اختيار رئيس البرلمان والوكيلين وقى الصمود من عدمه".
 
وتابع، "هل يستطيع هذا التحالف التنسيق حول كافة التشريعات مثل الموازنة العامة للدولة وغيرها من الأمور؟، ولا أحد يحتكر دعم الدولة أو حتى السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية لأن هذا هدف جميع النواب تحت قبة البرلمان" موضحًا أن أغلب هذه الأمور مجرد مسميَات.
 
وبخصوص رئيس البرلمان، بيَن عبد العال، "لا يجب أن يكون للرئيس أي انحيازات لصالح أي فصيل سياسي أو ضده ولابد أن يكون لديه قبول عند أغلب القوى السياسية"، موضحًا أن أجندته البرلمانية تسعى لرفع كفاءة الاقتصاد المصري، ومساندة الحكومة حينما تصيب وتجاهلها عنه في الخطأ.
 
وختم عبد العال حديثه مشددًا على "ضرورة تفعيل الضريبة التصاعدية وفرض الضرائب أيضًا على أرباح البورصة، لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الاقتصاد".