معتز محمد يؤكِّد أن "دعم مصر" لا يتعامل بـ"سياسة القطيع"

أكّد عضو مجلس الشعب، القيادي في تحالف "دعم مصر"، معتز محمد محمود، أن التحالف لا يعمل بسياسة القطيع، وإنما من خلال عدد من الضوابط الديمقراطية، مشددًا على ضرورة تشكيل ائتلاف تحت القبة، وأن ذلك شيء مشروع، وليس مخالفًا للدستور والقانون، مشيرًا إلى  .
وأشار معتز في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، إلى أن "جميعنا يرفع شعار مصلحة البلد أولًا وقبل كل شيء".

وشدد معتز على ضرورة تشكيل ائتلاف تحت القبة، وأن ذلك شيء مشروع وليس مخالفًا للدستور والقانون كما يزعم البعض، بقوله "تفكُّك البرلمان وعدم وجود غالبية داخله تدفع لتشكيل هذا التكتل، ومؤسسات الأحزاب حسمت موقفها من التحالف، والممارسة البرلمانية ستساهم في مزيد من نضج الحياة السياسية".

وعن الجدل بخصوص رئيس المجلس أوضح معتز: "يجب أن يكون شخصية سياسية بنسبة كبيرة جدا ، ولا يجب أن يقتصر الأمر على كونه شخصية قانونية ، موضحًا أن المستشار سري صيام تنطبق عليه الشروط نفسها، ولا مشكلة في أن يكون رئيس البرلمان معينًا او منتخبا، والكفاءة هي المعيار وعندما يتم الكشف عن المرشحين لرئاسة البرلمان ستحسم الأغلبية رئيس المجلس".

وبشأن الخلافات على رئيس البرلمان أعلن معتز "على البرلمان أن يلجأ لدعم الشخصية التوافقية ، لأننا جميعا لدينا هدف واحد وهو الحفاظ على الأمن القومي المصري دون مجاملة لأحد، وشدد على ضرورة وضع معايير لاختيار رؤساء اللجان والوكلاء أيضا".

ولفت معتز إلى أن الدولة تحتاج خلال المرحلة المقبلة المعارضة التي تبني وليس التي تهدم، مشيرا  إلى أن المجلس قد يحل نفسه إذا ما تسبب في مشكلة بسبب تشكيل الحكومة الجديدة، وأوضح أن بقاء الحكومة من عدمه سيخضع لطبيعة البرنامج الذي تقدمه".

وأكد معتز أن البرلمان سيطالب برحيل الحكومة حال عدم التزامها بتنفيذ البرنامج الذي أعلنته، مبيّنا " لن نسكت حال عدم التزام الحكومة ببرنامجها، ونطالب بحكومة تكنوقراط، واستبعد حدوث انقسامات ومشاكل بين القوى السياسية بسبب تشكيل الحكومة مضيفا " لسنا بصدد تقسيم " تورتة " وإنما يحصل الجميع على المناصب وفقا للكفاءة ".

وأكد " لا مشكلة في عودة المهندس إبراهيم محلب لرئاسة الحكومة ، موضحا أن لديه شعبية كبيرة خلال الفترة التي قضاها رئيسا للوزراء ، وأوضح  معتز أن تعديل الدستور ليس من أولويات البرلمان المقبل ولا العدالة الانتقالية ، ولا بد من تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع ، خاصة وأن البلاد لديها أولويات لحل المشاكل الاقتصادية".

وعن تعديل لائحة البرلمان أوضح معتز أن عدد لجان البرلمان يجب أن تتماشى مع عدد الوزارات بالزيادة أو النقصان، رافضا ما أسماه زيادة عدد أعضاء هيئة مكتب البرلمان بالزيادة أو النقصان ، لافتا إلي ضرورة أن يقتصر على رئيس المجلس والوكيلين، وأكد معتز أن البرلمان الحالي يواجه مهمة الحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه عددًا من الأخطار والتحديات ، الأمنية والسياسية ، وهناك من يسعى لتنفيذ اجندة ما يسمى الشرق الأوسط الكبير، واستعمال الضغط الاقتصادي على مصر بعد فشل الضغوط السياسية".

ولفت إلى أن محاولات ضرب الاقتصاد المصري جزء من هذا المخطط، أو السيناريو الرامي لخفض شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرباك الدولة المصرية، موضحا أن المخطط يحرص على إلهاب دول المنطقة بالصراعات لجر جيوش المنطقة خارج حدودهم، وإرباكهم عن القيام بالمهمة التي يجب أن يقوموا بها".

وأكّد معتز أن البرلمان مسئول مسئولية مباشرة مع الرئيس عن جميع السياسات والتشريعات ، محذرا في ذات الوقت مما أسماه جمع رجال أعمال بين المناصب القيادية بالبرلمان ووظائفهم، حتى لا يكونوا خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته".