غادة الشهاوي تفصل حقيقة شهادة استثمار "الزواج الأجنبي"

قالت مساعد وزير العدل للمرأة والطفل المستشارة غادة الشهاوي، إن الدولة لن تستفاد بأي جنيه من شهادة الاستثمار التي يضعها الأجنبي للزوجة المصرية التي يكبرها بأكثر من 25 عاما، بحسب تعديل القانون الجديد، وأن هذا القرار جاء لتحصين الفتاة المصرية فقط، بأن يكون هناك ضمان مالي حال مخالفة شروط زواج الأجنبي من المصرية.

وأوضحت الشهاوي، في حديث لـ"مصراليوم"، أن المرأة ما زالت تدافع عن حقها، وتحتاج إدارة تتولى أمور ذلك، لافتة إلى أن المادة 5 من القانون 68 لسنة 1947 تضع شروطا لزواج الأجنبي من مصرية، وأنه من بين الشروط التي ينص عليها القانون هي العلم بالحالة المالية للزوج الأجنبي، موضحة أنه يجوز لوزير العدل التغاضي عن الشروط التي نص عليها قانون زواج الأجنبي من مصرية.

وأشارت مساعد وزير العدل إلى أن إن وضع قيد مالي يحد من زواج الأجانب من مصريات، وأنه يجب زيادة المبلغ أكثر من ذلك، مؤكدة أن الدولة لا تستطيع منع حلال أسيء استخدامه، لكن نسعى لمحاصرته بشتى الطرق، مؤكدة أن وزير العدل أحمد الزند يعمل على صون المرأة والدفاع عنها دائما سواء في محاكم الأسرة وفي حالات الزواج من الأجانب.

ونوهت المستشارة الشهاوي بأن هناك قاعدة شرعية تعطي للحاكم أن يقيد المباح لمنع المفاسد، وأن ظاهرة زواج المصرية من الأجنبى موجودة ونعمل لمحاربتها ودعم المرأة وحمايتها ومواجهة المشكلات الاجتماعية، مثل زواج المتعة، بإجراءات محل دراسة، تم رصدها من خلال المجتمع.

وشددت مساعد وزير العدل على أن هذا الإجراء للذين يرغبون في توثيق الزواج ولديهم النية الصادقة لفعل ذلك، فهذا الإجراء يتم في حالة استثناء أي من الشروط الأربعة لزواج المصريات من الأجانب.

وقالت الشهاوي، إن الدولة المصرية لا تتاجر في النساء، حسب ما تردد عقب إصدار القرار الخاص بتطبيق شهادة استثمار لأي مرأة تتزوج من أجنبي يكبرها بـ25 عاما أو أكثر من ذلك، وأن اتخاذ هذا القرار كان بهدف "صون الفتيات المصريات من الزواج من الأجانب من كبار السن" وحفظ حقوقهن، وليس لكسب المال من وراء هذا القرار، حيث اعتبرت ما يقال عن القرار "كلام منحرف"، حسب قولها.

ووجهت المستشارة غادة الشهاوي الشكر لوزير العدل المصري أحمد الزند الذي طبق القرار، وعين أكثر من 24 قاضية في الوزارة، مشيرة إلى أن هناك تعليمات رسمية لأقسام الشرطة بضرورة التعامل الجاد مع أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة، وأن الوزارة تعمل على التشريعات المختلفة التي تحمي المرأة من العنف.