آمنة نصير تكشف عن مهاجمتها لقرار زواج الأجنبي بالمصريَة

أكَدت عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر" الدكتورة آمنة نصير على أهمية حل مشاكل المجتمع خصوصًا الصعيد، ومهاجمة قرار إلزام أي رجل لا يحمل الجنسية المصرية بدفع 50 ألف جنيه لأي فتاة تصغره بـ 25 عامًا حال رغبته في الزواج منها، موضحة أن هذا يعتبر إهانة للمرأة المصرية ولابد من العدول عنه.

 
وبيَنت نصيف في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" على ضرورة إصلاح الخطاب الديني، مشيرًة إلى أن الأمر يجب أن يخضع للحوار المجتمعي الواسع، مضيفة أنه يجب أن يبدأ بالتعليم الأزهري من حيث تطوير المناهج وتجويدها، وغير ذلك مما تتطلَبه العملية التعليمية.

 
وكشفت النائب التي ترأست الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنَا، آمنة نصير، أن عدد من نوَاب البرلمان طالبوها بالترشَح لمنصب رئاسة المجلس. موضحة "لم أسع للمنصب ولا أسع لأي مناصب وهذه طبيعتي لكن إذا حملت الأمانة أكون جديرة بها، وإذا حصلت على ثقة النواب ممن اختاروني فلن أخذلهم أبدا، ولن أجعلهم يندمون على اختياراتهم لأني على قدر المسؤولية وسأقوم بدوري على أكمل وجه".
 
 وحول رئاستها للجلسة الافتتاحية، قالت نصير "هذا الأمر تم تكليفي بي بصفتي أكبر الأعضاء سنا، واستعد له عمليا من خلال الاطلاع على أرشيف الجلسات الافتتاحية الماضية للتعرف على كيفية الإدارة ولتلافي أي أخطاء، وأحرص على انضباط الأداء خلال هذه الجلسة.
 
 وأضافت أن "المرأة قادرة على الإدارة وأرفض الانتقاص من شأنها من جانب أي فصيل وعلينا الاحتكام إلى عنصر الكفاءة ولا شك أن التيارات المتطرفة ظلمت المرأة بصورة نمطية سلبية خلال عهود ماضية".
 
 وأشارت إلى ضرورة أن يكون البرلمان المقبل ونوابه قدوة للجميع، ليقدموا صورة ايجابية للداخل والخارج، مضيفة "لا يجب أن يعتمد البرلمان على مبدأ الضجيج وإنما الإنجاز وتحقيق المصلحة العليا للوطن كما أرفض الهجوم علي البرلمان قبل بدء جلساته، حتى تخرج جلساته بصورة مشرفة أمام دول العالم رافضة حدوث أي مشاحنات".
 
 وتابعت نصير "لن أسمح بل وأحذر من الإساءة للبرلمان ونوابه خلال الجلسة الأولى ولابد من الالتزام بالقسم الذي حدده الدستور موضحة أن رئيس البرلمان لابد أن يكون قانونيا ليستطيع. مضيفة، "لابد أن يلتزم نواب البرلمان بالقانون وأن يكونوا في مقدمة من يحترموه لأن البرلمان تنظمه قوانين ولوائح، محذرة من عواقب ما وصفته "كسر القانون"، مشيرة إلى ضرورة تطوير التعليم والاهتمام به بصفته بوابة مواجهة التطرف.
 
 وأردفت الدكتورة نصير "يجب أن يكون فيمن أولوية عمل البرلمان، إصلاح التعليم، سيترتب عليه إصلاح باقي أجهزة الدولة، ويحتاج تكاتف جميع أفراد العملية التعليمية، وتطوير التعليم ضرورة لمواجهة التطرف، ونرفض التجارة بالدين نظرا لعواقبها الوخيمة على المجتمع".
 
 وردًا حول فكرة تعديل الدستور، "من السابق لأوانه الحديث عن فكرة تعديل الدستور، داعية لاختباره للتأكد ما إذا كان يؤدي إلى مشكلات من عدمه، من حيث العلاقة بين السلطات وغيرها من القواعد التي حددها ".
 
 
ولفتت نصير إلى أن "الحكومة غير فعالة، ولا تواكب رغبات وتطلعات الشعب المصري المستقبلية، مشيرة إلى أن البرلمان سيقيم الأداء الذي ستعمل من خلاله وإما أن يعطيها الثقة أو لا، مضيفة " إذا استمر الأداء على ما هو عليه فلن نوافق على البقاء ".
 
 ونوَهت بخصوص الموقف من الحصانة، إلى ان "الحصانة يجب أن تكون تحت القبة فقط وإلا تستخدم خارجها لتحقيق أي مصالح خاصة، إلا سنطالب بإسقاط هذه الحصانة خارج المجلس حتى لا نواجه أزمات مستقبلية كما واجهناها من قبل".