أيمن سلامة يؤكد مسؤولية فرنسا عن تعويض أهالي ضحايا الطائرة

كشف أستاذ القانون الدولي وعضو  المجلس المصري للشؤون الخارجية ، الدكتور أيمن سلامة ، أن هناك عدة سيناريوهات فيما يتعلق بجانب التعويضات التي من المفترض أن يتم تقديمها لأهالي ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة ، التي سقطت الخميس الماضي  في مياه البحر المتوسط  أثناء رحلتها من مطار شارل ديغول في باريس إلى القاهرة ، أولها يقع على عاتق مصر ، متمثلة في شركة " مصر للطيران " ،  ثانياً ، قد تقع مسؤولية التعويضات على عاتق فرنسا ، وذلك إذا كان الحادث ناتجًا عن زرع " قنبلة " على أراضيها في مطار شارل ديغول مما أدى إلى انفجارها ، والسيناريو الثالث هو مسؤولية شركة "إكس.إل كاتلين" الأيرلندية ،وهي شركة التأمين الرئيسية للطائرة المصرية ، وذلك في حال أن تبيّن أن الطائرة تعرضت للتفجير من الخارج.

وأوضح أنه وفقًا لما تضمنته أحكام وثائق تأمين الطائرات ، فإنه يتم تحديد قيمة التعويضات التأمينية ، عن جسم الطائرة على حدة وهناك تعويضات عن الركاب تتم لورثة الضحايا أو المفقودين او الجرحى للطائرة المفقودة وفقا لحالة وسبب الاختفاء وعما كان يشملة تغطية الوثيقة من عدمة، كما تتم وفقا لخطوط الطيران.
 

وقال أستاذ القانون الدولي ، الدكتور أيمن سلامة ، في حديث مع " مصر اليوم ": "من الصعب جدًا التنبؤ بأي سيناريو سيؤول إليه حادث الطائرة المنكوبة ، لاسيما أنه مازالت تتواصل عمليات البحث عن حطام الطائرة ، ومازالت التحقيقات التي تُجريها لجنة التحقيق المصرية جارية ولم تتوصل بعد إلى السبب الرئيسي في الحادث ، متوقعاً أن تستغرق التحقيقات فترة زمنية كبيرة ، كما هو المعتاد في حوادث الطائرات ، التي تستغرق من سنة إلى ثلاث سنوات ، مضيفاً أنه بعد انتهاء التحقيقات وكشف المتورط في الحادث ، من السهل جداً تحديداً الجهة المسؤولة عن دفع التعويضات لأسر الضحايا".
 
وتابع الدكتور أيمن سلامة ، أن الاحتمال الأرجح لحين انتهاء التحقيقات ، هو تعرض الطائرة لعمل متطرف جراء زرع قنبلة داخلها ، فإذا تبين بعد انتهاء التحقيقات ، أن هناك تقصير من الجانب الفرنسي ، صاحب عملية تأمين الطائرة في مطار شارل ديغول ، في هذه الحالة فأن مسؤولية التعويضات حتماً ستقع على الجانب الفرنسي ، وليس هناك مفر من التهرب من تلك الالتزامات ، فهي أمر ثابت وفقاً لأحكام القانون الدولي ولاتفاقيات الطيران .
 واستطرد " سلامة " ، أنه من خلال متابعته لآخر تطورات حادث الطائرة المصرية ، يستبعد تماماً أن يكون الحادث راجعًا إلى عطل فني أصاب الطائرة ، أو أن تكون تعرضت لانفجار من الخارج  كأستهدافها بصاروخ  ، وهو أيضاً أمر صعب التسليم به  ، ولم يقع إلا مرتين ، الأولى في عام 1973 ، عندما تعرضت رحلة تابعة لمصر للطيران ، خلال رحلتها من " طرابلس-القاهرة" ، و حين ضل قائد الطائرة طريقه و دخل المجال الجوي لدولة اسرائيل المحتلة لسيناء  آنذاك ، قامت الطائرات الحربية الاسرائيلية بقصف الطائرة بالصواريخ ، أما الحادثة الثانية فكانت في أجواء أوكرانيا عام2014 حين تحطمت طائرة الخطوط الماليزية نتيجة إصابتها بصاروخ روسي الصنع ، مبيناً أن هذا وإن تحققت فرضيته بعد انتهاء التحقيقات ، فان مسؤولية دفع التعويضات ، في هذه الحالة ستقع على جانب شركة " مصر للطيران " ، والشركة الإيرلندية المتعاقدة معها .

وأوضح " سلامة " ، أن القانون المصري أوجب على الناقل البحري ، تسليم الراكب إلى المكان  أو الجهة المتفق عليها ، وهي في هذه الحالة مطار القاهرة الدولي ، سليماً معافا ،  غير أن في حال عدم الوفاء بهذا التعهد  كأن تعرض الراكب لخطر أدى إلى وفاته أو إصابته بأذى بدني ، في هذه الحالة تُسال شركة " مصر للطيران " ، مسؤولية مطلقة عن تعويض الراكب أو ذويه عن الضرر الذي أصابه ، ولا ترفع عنه المسؤولية إلا إذا  ثبت أن الحادث الذي تعرض له الراكب ، راجعاً إلى خطاً من " المضرور أي الراكب "، أو قوة قاهرة تعرضت لها الطائرة ، ولايمكن تحاشيها كأن تتعرض لعمل متطرف، وهو في اعتقادي ما ستنتهي إليه التحقيقات .