عيسى يؤكّد أن قوانين "المعاملات النقدية" تكافح الفساد

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري حسين عيسى، عن اهتمام فائق من الحكومة والنواب بقوانين "رقمنة التعاملات النقدية"، وهو ماتخذت بشأنه الحكومة خطوة للإمام بتقدمها بتشريع كامل في هذا الصدد ينظره النواب السبت المقبل.

وأوضح عيسى خلال مقابلة مع "مصر اليوم" أهمية المسألة، مع الاستفادات العائدة على الدولة والمواطن، وكاشفًا عن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد عيسى بالمساعي الحكومية لرقمنة المجتمع، وقال إن منشأها مطالبات نيابية، رأت أنه يجب الاتجاه إلى المعاملات الإلكترونية في الدولة، وهو أمر سيكون غير مسبوق في تاريخ البلاد، أن تدفع فواتيرك، ومستحقات التراخيص والشهادات والغرامات، وما إلى ذلك، أن تتم تلك المعاملات بشكل رقمي وإلكتروني.

ويحقق ذلك، مكافحة غير مسبوقة في الفساد، لأن التعاملات بين الأفراد وبعضها ستقل، وهو ما يمنع أي فرص للرشاوى أو تمرير المخالفات والتحايل عليها، سيكون متاح أمامنا جميعا أن نعلم مايدور في الهيئات والوزارات والمحليات، بشكل مكشوف وواضح، واصدر به فواتير إلكترونية.

أقرأ أيضا :رئيس "الخُطة والموازنة" يُؤكّد الاتجاه إلى ترشيد الإنفاق الحكومي

و قال عيسى " لدينا معضلة كبرى، تواجه الاقتصاد المصري، متمثلة في أن هناك كم هائل من التجارة والعمالة التي تتكسب من دون أن يعلم أحد قيمة محددة لما يعود عليها، وهو الاقتصاد الذي يسمى بـ"غير الرسمي".

وأوضح: التقديرات المبدئية حتى الآن، أن الاقتصاد غير الرسمي يشكّل 60% من حجم السوق المصرية، بواقع 2 تريليون جنيه، وهو مبلغ هائل، لا تستفيد منه الدولة بشكل فعلي، فتلك المعاملات تتم من دون فواتير أو أوراق ثبوت، ومع تطبيق قانون التعامل غير النقدي، فحتى "العمال" أثناء عملهم في شقة أحدهم، سيتم محاسبتهم بشكل إلكتروني، سيتمكن المواطن حينها من توضيح ماتقاضوه، وإمكانية شكوتهم لو لم يخرج عملهم على الوجه الأكمل.

وتابع: كما أن هناك جزئية تخفى على الكثيرين، فالآلاف من العمال ممن يتحصلون على دخل جيد للغاية، يسارعوا في المقابل للحصول على الإعانات ومعاشات التكافل والكرامة وحصص تموينية هائلة، ولا أملك إلا أن امنحهم ذلك لإنني لا أعلن دخلهم الحقيقي، وحجم تجارتهم، ومع رقمنة تلك المسائل، سنتمكن من فرز المستحق الحقيقي للدعم.

و قال حسين عيسى إن هناك اهتمام بالغ داخل لجنة الخطة والموازنة الآن، بالهيئات التي تحقق خسائر فادحة، وخصصنا من أجل ذلك 3 لجان فرعية، على رأسهم أكفء مجموعة من النواب، يجتمعون بمختلف الهيئات والمصالح الإيرادية، ويحققون ويمارسون الدور الرقابي، وقد تمكنوا مؤخرا من إحالة عديد المسؤولين لتحقيقات النيابة.

وتابع: الأداء الاقتصادي لعديد الهيئات الكبرى في البلاد، منها السكك الحديد وماسبيرو على سبيل المثال، "صادم"، ويشكل "صداع في رؤوس النواب والمواطنين، فيجب وضع حد لنزيف الخسائر المستمر لتلك الهيئات، وهو مانركز عليه بشكل رقابي وتشريعي في الخطة والموازنة الآن.

وأختتم: نوجه أكبر قدر من طلبات الاستدعاء للمسوؤلين، بداية من محمد معيط وزير المال، مرورا بممثلي وزارة التخطيط، وصولًا لممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، سيكون كامل تركيزنا العام الحالي تحقيق أفضل أداء للهيئات والمؤسسات بما يعود بنفع حقيقي وملموس على المواطن.

قد يهمك أيضاً :

برلماني مصري يؤكد وجود اعتبارات أهم من تغيير الوجوه الوزارية

  رئيس "موازنة النواب" يطالب بتوفير "الحماية" للمواطن قبل قرارات الغلاء المرتقبة