برلماني مصري يؤكد وجود اعتبارات أهم من تغيير الوجوه الوزارية

كشف النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن هناك اعتبارات أهم من تغيير الوجوه الوزارية في حد ذاتها، أولها طريقة الإدارة والفلسفة المنتظر تطبيقها في الفترة الحساسة المقبلة، مشيرا إلى وجود معايير سيحرص النواب على أن يطبقها المسؤولون الجدد، وهي إحراز نجاح ضروري في تخصصهم، الخروج من الصندوق إلى حلول تجاري المشكلات المستجدة يوميا، ألا يعتمدوا فقط على أشخاص لمجرد قدم وجودهم في مناصب سابقة، فالعبرة ليست بالعمر الأطول للمسئول في المنصب، وإنما ما بات قادرا على منحه حاليا.

وأعرب عيسى عن أمانيه أن يكون في التعديلات الوزارية الأخرى بعد انتخابات الرئاسة وجود لنواب رئيس الحكومة، قائلا إن من يتمعن في التاريخ القديم والحديث للبلاد، يجد نجاحات مبهرة حققها من هم خلف رئيس الوزراء، فهذا المنصب نحمله بكل أنواع الأعباء حاليا، ولا يجد متسع لمباشرة كل ماهو مطلوب منه، لذا يجب أن نرى نائب له للمجموعة الاقتصادية، وآخر للمجموعة الخدمية، وهكذا.

وقبل التعديلات التي تمت اليوم تحت قبة البرلمان شهدت حكومة شريف إسماعيل تعديلين محدودين، الأول في 23 مارس/آذار 2016، وشمل 11 حقيبة وزارية، هي: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والري، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام، وأقر البرلمان التعديل الثاني في جلسته العامة الثلاثاء 14 فبراير/شباط، وتضمن تعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، أما التغيير الوزاري الأخير الذي أرسله رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم شمل تعيين 4 وزراء جدد للتنمية المحلية والثقافة والسياحة وقطاع الأعمال، ونواب لوزارات الإسكان والصحة.