محمد اليماني يوضح أن سرقة العداد أحد أسباب زيادة الفواتير

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء محمد اليماني، أن هناك أسبابًا عدة أدت إلى زيادة قيمة فاتورة الكهرباء، منها تراكم فواتير سابقة، وزيادة الاستهلاك أو سرقة العداد،منوِّها إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإعادة هيكلة الأسعار الخاصة بالفواتير، وتقسيم القطاع المنزلي إلى 7 شرائح، وأن هذا السبب في اختلاف قيمة الفاتورة من منزل لأخر.

وأوضح اليماني، في حوار خاص مع "مصر اليوم" أن الوزارة تستقبل بشكل رحب شكاوى المواطنين، وتفحصها لرد الحقوق للمتضررين من زيادة السعر دون وجه حق. وعن حملة "إمسك فاتورة" التي دشنتها الوزارة، أكد اليماني، أن الوزارة تتابع الحملة بإستمرار، موضحا أن الحملة هدفها معاقبة أي شخص ثبت ارتكابه لأي خطأ في قراءة العداد أو حساب قيمة الاستهلاك.

وعن تفاصيل التيسيرات التي طرحتها الوزارة لتقسيط الفاتورة للمواطنين، قال اليماني: إن "التيسيرات بإختصار هي لو كل مواطن يدفع الفاتورة يقدر ياخد 20 لمبة "ليد" بالتقسيط على 36 شهرًا بدون فائدة"، موضحاً أنه يلزم للحصول عليها تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وإيصال كهرباء حديث، متابعاً أن هذه اللمبات تخفض الإستهلاك بشكل كبير يصل إلى 90% بالمقارنة مع اللمبات الأخرى التي تزيد من معدلات الإستهلاك وتتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء: أن "أفضلية اللمبات الليد عن الحلزونية من حيث توفير الكهرباء والجودة، كبيرة جدا، وهي غالية الثمن ولكنها الأطول عمراً والأكثر في التوفير،، مؤكدا أن وزارة الكهرباء توفر من خلال إداراتها في شركات التوزيع هذه اللمبات الليد الموفرة بالتقسيط، ويمكن للمواطن الواحد الحصول بحد أقصى على 10 لمبات ليد. وكشف المتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة تُجري مناقصة من أجل توزيع 13 مليون لمبة ليد على المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين لإتاحتها في المجمعات الإستهلاكية.

وفي ما يتعلق بتخفيف الأحمال، أعلن اليماني لـ"مصر اليوم"، عن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال، مؤكدا أن "الشبكات الكهربائية مستقرة وأن ما يصيب الكهرباء من أعطال أحياناً، ليس له علاقة بسوء الإدارة ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية، مشدداً على العمل على إصلاح جميع الأعطال الكهربائية بشكل فوري من خلال فِرق الصيانة الفنية".

وعن تطورات مشروع "الضبعة" النووي، قال الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مجلس الوزراء شكل مؤخرا، لجنة خاصة لإدارة مشروع الضبعة النووية، في إطار حرص الدولة على تنفيذ المشروع وتنوع مصادر الطاقة لمصر، موضحا أن اللجنة ستضم ممثلين عن عدة جهات منهم وزارات المالية والداخلية والمخابرات والدفاع والتخطيط.

واضاف: أن المحطة النووية تحتوي على 8 مفاعلات 4 منها سينفذها الجانب الروسي، وسينتج عن كل مفاعل 1200 ميغاوات. وكشف اليماني، عن أن المفاوضات مع الخبراء الروس في شركة "روزآتوم" الروسية، المسؤولة عن تنفيذ المحطة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء، في آخر مراحلها، وأن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لتوليد 4800 ميغاوات، من خلال إنشاء 4 مفاعلات نووية، تبلغ 26 مليار دولار أميركي سيتم سدادها عقب تشغيل المحطة وبفترة سماح مناسبة للجانب المصري.