برلماني مصري يُحذّر من انفجار مجتمعي بسبب قانون "الإيجارات القديمة"

عبر وكيل لجنة الإسكان في البرلمان المصري محمد عبدالغني عن مخاوفه من عدم التعامل بجدية مع ملفات طارئة، كالعقارات الآيلة للسقوط والإيجارات القديمة والتصالح في مخالفات البناء، رأيه في البرلمان المصري بعد قرب استنفاد مدته وانتخاب برلمان آخر .

وقال عبدالغني في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، بسؤاله عن رأيه في أبرز المشكلات المتعلقة بملف الإسكان في مصر، إن هناك مشكلتين أساسيتين في هذا الملف، الأولى الخاصة بالتصالح في المباني التي تم إنشائها بشكل مخالف ولكنها مناسبة للمواصفات القياسية، وتلك التي أصبحت آيلة للسقوط، بما يشكل خطر داهم على الأرواح والأموال أيضا، موضحا: في مسألة المباني المخالفة، ظهرت تقديرات تفيد بأن هناك 3 مليون عقار مخالف وهو رقم ضخم للغاية، وقد تقدم نواب البرلمان بقوانين وتشريعات تعالج تلك المسألة، وكنت من بينهم، حيث تقدمت بقانون يعالج المشكلة من جذورها.

وأضاف: ضمنت في قانوني بنود تستهدف الملاك الأصليين ممن قاموا بالبناء أولا، وليس المستفيدين الحاليين، وعقوبات تتضمن قطع المرافق عن المباني المخالفة حال لم تخضع لقانون التصالح الذي يحصل منهم أموال نتيجة مخالفاتهم، تذهب تلك الحصيلة لأغراض تنموية، ولكن فاجئتنا الحكومة بتشريع خاص بالتصالح في مخالفات البناء، لا يحقق شرط الردع للمخالفين، ولا يضمن كبح المخالفات، ولا يصل للمتسبب الأصلي في ذلك، وبالتالي أتوقع فشل القانون الذي تعول عليه الدولة لعلاج أحد أخطر المشكلات العقارية حاليا.

وبالاستفسار منه عن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، أوضح أنه في إحصائية تعود للعام قبل الماضي 2017، أظهرت أن مصر فيها ما يزيد على 95 ألف عقار مهدد بالسقوط، وفي ظني أن المسألة الآن تفاقمت والرقم أكبر من ذلك بكثير، فأين خطة الدولة لإحتواء تلك المشكلة، وفي رأيي علينا البدء فورا في تشكيل أكبر فرق ومكاتب هندسية متخصصة تقوم بحصر تلك المباني، وتشكيل لجنة بصلاحيات وأدوات حقيقية، لتقييم الوضع، والشروع فورا في توفير منازل ومساكن بديلة لهؤلاء اللذين يجب أن يخرجوا من تلك العقارات المهددة بالانهيار في أي لحظة.

واستطرد: تقدمت في هذا الصدد أيضا بتعديلات تشريعية على قانون البناء، ولازالت تلك التعديلات في "الدرج" منذ ما يزيد عن العام ونصف، وأنصح الجميع بضرورة التحرك فورا، نظرا لأن ثروة مصر الاقتصادية حاليا في عقاراتها، ولو تأثر هذا القطاع لتداعى له الاقتصاد المصري بشكل لا يتصوره أحد.

وبسؤاله عن قانون الإيجار القديم، أجاب بأن هذا التشريع أحد أكثر الكلمات التي تثير الفزع في الشارع المصري، نظرا لما يتم تداوله من أنه سيتم إصدار تشريع يقضي بإلغاء الإيجارات القديمة في مصر، والتي يستفيد منها حوالي 15 مليون شخص، ويجب التعقل إلى أقصى درجة، والتمسك بالحكمة التي لا تطرد مقيم حالي من الجيل الثاني والثالث، ولا تهدر حقوق الملاك الأصليين ممن يمكلون عقارات ولكنها مؤجرة بـ 5 أو 10 جنيه ربما.

وتابع: لا يجب ترك تلك المسألة في يد النواب المضغوط عليهم من لوبي ضخم وقوي من أصحاب العقارات، يجب أن تشتبك الدولة مع هذا الملف، وأن تعالجه بشكل تدريجي لعدما أدارات له ظهرها عقود طويلة، بحيث لا يضار المالك ولا المستأجر، منعا لأي انفجار مجتمعي لو تم معالجة الأمر بشكل غير محسوب .

وعن رأيه في أداء البرلمان الحالي بعدما اقتربت نهاية مدته، أجاب بأنه غير راضي عن الكثير من سياسات المجلس، والتي لم تأت في صالح المواطنين بأي شكل كان، وذلك لأن البرلمان استند إلى السياسات الحكومية وأنحاز للحكومة وقراراتها الاقتصادية التس شكلت عبء لا خلاف عليه ضد المواطن، مشيرا إلى أن أداء المجلس في المجمل، لم يكن على مستوى طموح الشعب المصري عقب ثورتين تاريخيتين في 2011 و 2013.

وبخصوص رأيه فيما قدمه تكتل المعارضة البرلمانية 25-30 الذي يضم النواب خالد يوسف وأحمد الطنطاوي، أجاب بأنهم حالوا قدر استطاعتهم أن يكونوا أكثر التصاقا مع الشارع ومتطلباته، وتعبيرا عن كل من هو خارج أسوار المجلس، إلا أن ذلم لم يرق في كثير من الأحيان للأغلبية البرلمانية التي كانت تجهض تحركات المعارضة، والتي كانت في معظمها ومجملها تعبير عما يريده الشارع والمواطن.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
"إسكان النواب" توصي باعتماد 3 مليارات جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي
"إسكان النواب" تطالب السيسي بوقف إزالة العقارات المخالفة والتصديق على قانون التصالح