عبد الحميد تتفاوض مع "البنك" للحصول على قرض

أعلنت مي عبد الحميد، المديرة التنفيذية لـ"صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري"، عن آخر تطورات تخصيص وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلانات المختلفة التي طرحها الصندوق، مؤكدة "الانتهاء من تخصيص 215 ألف وحدة سكنية للحاجزين بالإعلانات المختلفة حتى الآن". وقالت لـ"مصر اليوم" إنه "تم الانتهاء من تخصيص الوحدات السكنية بالإعلان السابع، وجاري تخصيص شقق الإعلان الثامن، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2019"، مشيرة إلى"العمل للإسراع في معدلات تخصيص الوحدات بالمشروع وزادت لتتراوح من 10 - 12 ألف وحدة شهريًا."

وحول أسباب وضع هامش زيادة في أسعار شقق الإعلان العاشر لأول مرة، قالت عبد الحميد: "تحملنا تعويضات أكثر من 7 مليارات جنيه في الإعلانات السابقة بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ، وكان من الضروري وضع هامش زيادة بنسبة 10% في وحدات الإعلان العاشر تحسبًا لأي زيادة متوقعة خلال الفترة المقبلة". وتابعت، أن "وحدات الإسكان الاجتماعي الحر في عدد من المدن الجديدة، لا تزال متاحة للمواطنين من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي،، مشيرة الى أنه "تم الانتهاء فقط من حجز وحدات القاهرة الجديدة"، لافتة إلى "إمكانية بيع وتخصيص هذه الوحدات لبعض الجهات التي تطلبها".

وأكدت عبد الحميد "الانتهاء من التخصيص لنحو 1200 وحدة للمصريين العاملين بالخارج، كاشفة أنه جار التفاوض بين البنك المركزي ووزارة المالية حول الجهة التي ستتحمل فارق أسعار الفائدة للوحدات المخصصة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وهناك 2-3 مليارات جنيه دعمًا لأسعار الفائدة سنويًا للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي".

وأشارت مديرة صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنه "جاري التفاوض مع البنك الدولي لإتاحة قرض يقدر بـ 500 مليون جنيه إضافية لتمويل الدعم النقدي لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي، لافتة إلى ضخ 105 مليارات جنيه لتنفيذ وحدات المشروع حتى الآن، لتنفيذ ٣٣٠ ألف وحدة ضمن المشروع، كما توقعت توفير قرابة ٤٠ مليار جنيه كتمويل لـ ٢٢٠ ألف حاجز لشقق مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، وذلك للحاجزين بالإعلان الثامن والتاسع، والمقرر الانتهاء من تخصيصها خلال العام المقبل، كما أن شقق المرحلة الأولى بالإعلان العاشر ستحتاج لتمويل يقدر بنحو 10 مليارات جنيه".

وكشفت أيضًا أنه "تقدَّم ٨٠٠ ألف مواطن على الإعلانات المختلفة لحجز شقق المشروع، ومعدلات الرفض في الإعلانات الأولى كانت كبيرة وتراجعت لنحو ٢٠% خلال الإعلان الثامن، كما تم توفير تمويل لـ ١٩٠ ألف أسرة بالمشروع و٧٥% منهم لم يكن يتعاملون مع البنوك، موضحة أن برنامج الإسكان الاجتماعي قائم على التمويل العقاري وساهم في تنشيط حركة البنوك بشكل كبير".

وفي ما يخص المتاجرة بوحدات الإسكان الاجتماعي، حذرت عبد الحميد من ذلك، مؤكدة أنه "سيتم إلزام الحاجزين بالإعلان العاشر بسكن الوحدة وعدم غلقها لأكثر من عام من تاريخ توقيع عقد التخصيص، وإلا سيتم سحبها، كما سيتم شن حملات للتأكد من شغل الوحدات وعدم تأجيرها أو بيعها بما يخالف القانون." وشددت على أن "صندوق الإسكان الاجتماعي، ملتزم بما يتم الإعلان عنه في كراسات الشروط سواء بالنسبة للأسعار أو أسعار الفائدة أو شروط التخصيص، مؤكدة إنفاق أكثر من ١٧ مليار جنيه من مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري حتى الآن".

وقالت عبد الحميد، أنه "تم رفع عدد الجهات التمويلية المشاركة في المشروع، ليصل إلى 25 جهة تمويل مقسمة على ١٧ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، لافتة إلى أن البنك الأهلي المصري يتصدر قائمة البنوك الأعلى تمويلاً بالمشروع بقيمة 4.7 مليارات جنيه ويليه بنك التعمير والإسكان بقيمة 4.25 مليارات جنيه، وبنك مصر بـ 3.15 مليار جنيه". وتطرقت عبد الحميد في حوارها، إلى الإعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أن عدد كراسات شروط حجز الإعلان العاشر التى تم بيعها تجاوز الـ 230 ألف كراسة شروط، كما يتم طباعة كراسات شروط يوميًا، وذلك لتلبية احتياجات راغبي التقدم لحجز شقة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن الكراسات ستكون متاحة بمكاتب البريد حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.

وأكملت، أن أعداد من قاموا بسداد مقدمات الحجز حتى الآن تجاوز الـ 40 ألف مواطن، مشيرة إلى أنه تم زيادة مبلغ الدعم لـ 40 ألف جنيه، بدلاً من 25، مشيرة إلى أن أهم ما يميز الإعلان العاشر هو توافر وحدات بمساحات مختلفة حيث هناك وحدات نظام غرفتين وصالة، ووحدات نظام ٣ غرف وهو ما يتلائم مع دخل وإمكانيات المواطنين في الشريحة الواحدة.

واختتمت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن هناك مزايا أخرى للإعلان العاشر تتلخص في إمكانية تقسيط المقدم على 30 شهرًا وهو ما كان يمثل تحدي واضح أمام المواطنين في دفع إجمالي مقدم الوحدة خلال 3 أيام وهي الفترة التي كان يحددها البنك أو جمعية التمويل.