سمير غطاس يُؤكّد أنَّ التطور سيكون سمة البرلمان المصري

توقع النائب البرلماني سمير غطاس حدوث تقدم ملموس في أداء نواب البرلمان المصري خلال دور الإنعقاد الثاني، مؤكدًا على أنه رغم وجود ملاحظات سلبية على أداء البرلمان خلال الدور الأول، إلا أن مزيدًا من النضج والتحسن في انتظار النواب وأجندتهم التشريعية خلال الفترة المقبلة.

وأكَّد في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" على ضرورة أن تكون أولى قرارات رئيس البرلمان علي عبدالعال مع بداية دور الإنعقاد الجديد في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر هو عودة "بث الجلسات" أمام أعين المواطنين وعدم حجبها، معتبرًا أن للأمر ميزات عديدة منها مراقبة النائب وتصرفاته وأدائه وما يطرحه تحت القبة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وكشف طريقة إدارة البرلمان ورد الحكومة على المشكلات المختلفة.

وأشار إلى أنه كان من أول المطالبين بإقالة الحكومة المصرية، موضحًا أنه يرى أن الأزمات التي تعرضت لها البلاد مؤخرا في عدة مجالات كالتموين والتعليم والصحة، ليس مردها أي من يتولى تلك الحقيبة، وإنما المسؤولية تقع بدرجة أكبر على رئيسها شريف إسماعيل، وبين أن الشعب الآن يذوق مراره فشل هذه الحكومة في تأثيرات مثل, التضخم المالي والإقتراض من الخارج وتدهور الخدمات، لافتًا إلى أن ذلك يتحمله رئيس مجلس الوزراء.

وكشف أن قضية فساد القمح التي هزت البلاد، سبق وأن طرحها على رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل، قبل تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية التي أدت إلى إهدار المال العام، وأوضح أنه لم يتلق رد واضح من شريف إسماعيل حيال الأمر، حتى تكشفت الحقائق وتم الإطاحة بوزير التموين الأسبق خالد حنفي.

وانتقد عضو لجنة حقوق الإنسان الدور الذي يقوم به إئتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، مشيرًا إلى أنهم يسخرون أنفسهم كإحتياطي عددي للحكومة تحتاجه عند تمرير قوانين معنية، مخاطبًا اياهم بقليل من مراجعة النفس, وأضاف, "أنتم قادرون على إحداث فارق في كل الموازين، ودون أن تحسبوا على المعارضة البرلمانية، وإنما بوضع محددات وشروط لأية تحركات حكومية، يتم على أساسها حساب الحكومة إن أخطأت أو تجاوزت تلك المعايير".

وطالب بأن تتفق الأغلبية البرلمانية على "مقياس" تضعه للحكومة وأدائها ومؤشرات ملفاتها، وأنه حال التزمت الحكومة بداوم أعضاء دعم مصر على دعمها، وفي حال لم تلتزم الحكومة تترك الباقي لكتل المعارضة تحت القبة، مشيرًا إلى أن ما يجري حاليا هو تأييد أعمي لكافة التحركات الرسمية من الحكومة.

ودعا إلى التروي قبل إقرار أية حزم أو معونات اقتصادية للبلاد، متوقعًا أن يزيد قرض صندوق النقد الدولي من الأمور صعوبة لا أن يسهلها، مشيرا إلى ضرورة وجود خطط وبدائل لسياسة الإقتراض والإعتماد على المنح، وأوضح أن البرلمان يحتوي على قامات اقتصادية تستطيع أن تلعب دور المنقذ للبلاد لو أتيحت لها الفرصة والمساحات الكاملة للتحرك والتأثير.

وشدَّد على أنه لأول مره في تاريخ المجالس النيابية يتم رفض قانون مقدم من الحكومة، وإن تم تعديله لاحقا, في إشارة لقانون الخدمة المدنية.

 يُذكر أنَّ لجنة لتقصي الحقائق الخاصة بالقمح كشفت عن فساد حكومي هائل أدى لتطورات انتهت بإبعاد وزير التموين الأسبق خالد حنفي.