ريا الحسن تكشف خطتها لتحسين صورة "الداخلية" اللبنانية

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، عزم الحكومة إقامة سجن في مجدليا في الشمال بقيمة حوالي 5 ملايين دولار، لحل أزمة السجون، وكذلك تلقيها مساعدات من الاتحاد الأوروبي لإنشاء مركز إيواء للأحداث. وأوضحت الوزيرة أن مطار بيروت مؤمن تمامًا لوا يشهد عمليات تهريب كما يُشاع، مشددة على أن الوزارة تعمل جاهدة لحسم قضية قتلة رفيق الحريري، وحل أزمة المسجونين السياسيين.

قالت الوزيرة في حوار لها مع مصادر إعلامية: "مشاريعي التي أحملها لوزارة الداخلية كنت قد أعلنتها بخطاب التسلم والتسليم وهي متعددة الجوانب أول شيء أكيد الموضوع الأمني فهو جزء لا يتجزأ من عمل وزارة الداخلية وهناك الجزء الذي أسميه بالميداني يعني كل شيء يخص التنمية المحلية فنحن معنيون بملف البلديات والمحافظين والقائم مقامين المختارين في ملفات أخرى متعلقة بالتعاليم المرورية في هيئة إدارة السير وفي الأحوال الشخصية كلها ملفات عملت عليها حسب الأولوية يعني أنا أولا أريد أن أغير صورة وزارة الداخلية، وهذا يعني أنني أريد أن تحافظ وزارة الداخلية على الأمن والقانون، لكن ضمن رؤية قريبة للعالم، فنحن نريد أن نخدم العالم وليس أن نقمعهم فنحن لا نريد أن نطبق الأمن فقط دون أن يكون هناك مقاربة مع المواطنين".

وأكدت أنها ترجمت ذلك من خلال "بعض الإجراءات التي أقوم بأخذها مثلا في موضوع الأمن، فنحن نطبق شيئا اسمه الشرطة المجتمعية يعني نحن نريد من الشرطة أن تعمل على حفظ الأمن وتقمع المخالفين، ولكن من ضمن ثقافة مختلفة يطبقوها رجال الشرطة على الأرض".

اقرا ايضا : 

رئيس البرلمان اللبناني يطالب الحكومة بإقرار الموازنة الجديدة في أسرع وقت

وانتقدت تصوير رجال الشرطة على أنهم غير لائقين مع المواطنين قائلة: "بل ليحافظوا على سلامتكم وليطبقوا القانون فنغير من خلال هذه الثقافة الجديدة للعالم مع الشرطة. وهذا الشيء لا نستطيع القيام به خلال شهر أو شهرين وهذا مسار تحولي سيكون خلال السنوات المقبلة".

وأعلنت عن تنفيذ "تغيير ثقافي عند عنصر الدرك الذي هو يتعامل كيف ينظر لحفظ الأمن ولكن من خلال مقاربة نسميها بحقوق الإنسان فالمواطن لديه حقوق ويجب علينا أن نعامله بكل احترام فنحن نحفظ سلامتك ونحن لا نريد قمعك بل نحن نعمل لمساعدتك، نريد أن نحسن لك السير في عدة أمور التي نحاول تطبيقها من خلال الممارسات التي نعتمدها في عدة مشاريع خاصة بالأمن العام أو قوى الأمن الداخلي مع المواطنين، من جهه أخرى هناك موضوع السجون وهو من أكبر المشاكل في البلد فهناك اكتظاظ بالسجون أحيانا سوء معاملة المساجين".

وأكدت أنها تُشدد بصفة شخصية على مسألة حقوق الإنسان واعتماد هذه الفكرة خصوصا مع طريقة التعامل مع السجناء، كاشفة عن وجود "معايير عالمية، ولكن لا أريد أن أطبق شيئا يعتمد على مقاربة واقعية. ليس هناك مساحات للسجون، والناس الذين يخدمون في السجن يعتبرون مساجين في آخر المطاف، فالوضع صعب جدا وهناك مشكلة الاكتظاظ وهذا تراكمات سنوات عدة أدت إلى هذه الحالة ولكن اليوم نشهد عدة مراحل منها قصيرة الأمد وأخرى طويلة، ففي بعض الإجراءات القصيرة الأمد نحن نحصي كل المساجين المنتهية محكوميتهم ولكن هناك بعض الغرامات غير القادرين على دفعها فنحن نتوجه للقطاع الخاص من بعض المساعدات والهبات لهؤلاء الأشخاص المنتهية محكوميتهم بدأنا بتنفيذها بخطوة صغيرة وهذه الخطوة تخفف من الاكتظاظ".

وعن بناء السجون الجديدة، أكدت بقولها: "توجه الوزير السابق نهاد المشنوق للقطاع الخاص وحصل على هبات واليوم سنضع حجر الأساس لسجن في مجدليا في الشمال بقيمة حوالي 5 ملايين دولار أيضا هناك مساعدات تأتي من الاتحاد الأوروبي نبدأ بإنشاء مركز إيواء للأحداث وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لنفصل الأحداث المجموعين مع كل المساجين ووضعهم بمبنى خاص فيهم لنرعاهم ونعمل على دمجهم في المجتمع في المستقبل إلى أن تنتهي محكوميتهم، أصبح لدينا نظرة أوضح كيف سنتعامل بموضوع تخفيف معاناة المساجين بالفترة التي يكونون محكومون فيها".

 وحول ملف المساجين الإسلاميين الذي هو من أكثر الملفات جدلاً كشفت أن هذا الملف "يحمله على عاتقه رئيس الحكومة ويضع كل جهده وتعبه ليدفع قدما فيه، على الأقل ما استطعنا القيام به في هذه الحكومة الجديدة إنه في البيان الوزاري هناك بيان صريح ستمشي قدما فيه الحكومة اللبنانية وهو إقرار العفو العام لكن يجب أن تترجم لإقرار هذا القانون لكن هناك بعض الضوابط عند بعض الأطراف السياسية لن تكون مرتاحة إلا إذا أقر العفو العام مهما كان نوع المساجين فيجب أن يتم وضعهم أي المساجين الإسلاميين ضمن خانة معينة وبالطبع أي مسجون كان لديه جرم بالإرهاب واضح وصريح وقتل أي شخص خصوصا من قوى الأمن الداخلي أو عسكري فهذا لا يمكن إعطاؤه عفوا عاما، لكن هناك بعض المجموعات الأخرى الذين هم متعاطفون أو تعرضوا لغسل دماغ فيجب أن ننظر لهم بطريقة مختلفة، وهذا ليس من صلاحياتي آخر النهار، ولكن من صلاحياتنا كوزارة الداخلية تأمين حراسة السجون أما الإجراءات الأخرى التابعة لوزارة العدل وهو يبت فيها".

تابعت: هناك شعور أنه هناك عدل انتقائي في لبنان مساجين الإسلاميين معظمهم من السنة بوقت هناك مطلوبون بقضايا يعني هناك قرار ظني بحق المتهم بقتل رفيق الحريري من الطائفة الشيعية ولم ينل منهم أحد. نحن نعلم أنه لا يمكن استمرار هؤلاء الأشخاص الذين لم يتم محاكمتهم أن يستمروا بهذا الوضع ونحن أخذنا هذا الأمر على عاتقنا والحكومة بدأت بالقيام بها فسنجتمع مع أهالي الموقوفين والمكلفين عنهم لأنه هناك ظلم كبير فالذي هو محكوم وبه حكم إرهابي واضح فيقضي محكوميته، إما يتقاضى أي يذهب إلى القضاء ويطلق سراحه".

وحول أزمة الاشغال في مطار لبنان، أكدت الوزيرة أن "المشكلة في مطار بيروت والله يرحم الرئيس الحريري كانوا دائما يتهمونه بأنه بنى المطار كبيرا في وقته وما نفع كبره، وجدنا اليوم ان المطار لم يعد يتسع لحجم المسافرين، واليوم الذي نعيشه هو استثنائي ونأمل أن نخفف هذه الزحمة، وهذا الوضع هو بسبب الإشغال لتوسيع بعض المناطق في حرم المطار لتسهيل عملية الأمن العام والأمن الداخلي بجوازات السفر وبالتفتيش والخ".

وتابعت: "إننا نحاول أن نصل الى مرحلة الدخول ببصمة، ولا أريد تبرير الوزارات السابقة ولكن المهم أنه أصبح لدينا تصور وهذا التصور يتم تنفيذه، اليوم الأعمال التي تقام هي التي تؤدي الزحمة ولكن بالأمس وبالخصوص كنا في المطار مع وزير النقل والأشغال العامة وكشفنا على الأعمال التي تقام وتأكدنا أنه لأوائل حزيران تكون هذه الأعمال قد شارفت على النهاية ونكون افتتحنا المطار بحلة جديدة".

وعن عمليات التهريب الذي يشهدها مطار بيروت، قالت وزيرة الداخلية: "أؤكد لك أن المطار ممسوك أمنيا وأنا أعطي هذه التطمينات دائما خصوصا للسفراء مثل السفير السعودي وبشرني أنه بعد رفع الحظر من الحكومة السعودية على الزوار إلى لبنان سيكون هناك أعداد كبيرة وأنا طمأنته أن الأمن ممسوك ووضعنا في لبنان أفضل من بلاد كثيرة وهذا واضح على الأرض، فنحن لا نرى أي أحداث أمنية ونرى أن الأمن مستقر ونحن نتوقع أن نعمل كل ما في وسعنا حتى نسهل للزوار والسياح للقدوم إلى لبنان وتكون إقامتهم مريحة".

وأشادت الوزيرة برفع الحظر من السعودية، آملة في "أن يُرفع الحظر من دول أخرى، أنا برأيي هذه شهادة بأنه اليوم وبعبارة صريحة الأمن جيد ولذلك رفعنا الحظر وذلك نؤكد عليه كحكومة لبنانية ووزارة داخلية أن الأمن ممسوك، وبمجرد أنني أزلت بعض الحواجز الأمنية هذا يؤكد وأنا أضع مصداقيتي على المحك وأنا أبصم أن الأمن ممسوك".

وأكدت وزيرة الداخلية أن الأميركان من أهم الداعمين للبنان "خصوصا الملف المختص بالعتاد والتدريب لقوى الأمن الداخلي وقوى الأمن العام، هناك أيضا مانحون آخرون مثل البريطانيين والفرنسيين ونحن محظوظون أن هناك عملا جديا من المانحين ليدعموا القوى الأمنية الرسمية في لبنان وهذا ما نرى مفاعيله على الأرض، وفي هذه الفترة السابقة رأينا أن الأمر مستتب ورأينا أن هناك عمليات استباقية قام بها الأمن الداخلي، رفعت الغطاء عن الخلايا النائمة، ورفعت الغطاء عن الإرهابيين الذين يقومون بعمليات، أقول للمانحين إن الاستثمار الذي وضعتوه أصبحت مفاعيله واضحة على الأرض وتقييمهم للأجهزة الأمنية أصبح عاليا".

وألمحت إلى أن "الدعم العربي للبنان لم يسبقهم أحد عليه بكل المؤتمرات الاقتصادية بكل مراحل تاريخ لبنان والأزمات التي عشنا فيها، هناك بعض الدعم للأجهزة الأمنية ولكن يفضلون أن يضعوا مساعداتهم في مكان آخر وهو الملف الاجتماعي والاقتصادي وهذا ما نراه في مؤتمر سادر، أتمنى ونحن بحاجة إلى بعض المساعدات في التدريب وأمور أخرى الذي الجهاز الأمني يكون بحاجة له وهذا يعود للبلدان العربية وهي تقرر اين ستكون المساعدات الملائمة".

وعن خطر تنظيم داعش، اكدت الوزيرة بقولها: "عززنا المعابر الحدودية من ناحية تأمين قوى الجيش والأمن العام لتأمين أنه ليس هناك أي تسلل أبدا لأي سوريين الذين يدخلون خلسة إلى لبنان. عززنا كثيرا على المعابر حتى المعابر التي تسمى بغير الشرعية تعزز وجود الجيش، أصبح هناك عتاد أكثر لضبط الأمن على الحدود مع لبنان، الأمن الداخلي يشدد إجراءاته بالداخل من خلال الأجهزة الأمنية لكي يضبط أي عملية ممكن أن تحصل. اليوم ممكن القول إنه لا وجود للخلايا النائمة وقد قضي عليها. لكن علينا الانتباه وأن لا ننام على سرير من حرير فنحن نعيش في منطقة صعبة ويجب أن نكون حريصين حيث تكون الأجهزة الأمنية واعية لأي حدث، ونحن اليوم بنسبة 90 بالمئة نسيطر على الوضع ويبقى 10 بالمئة يجب أن نظل فيهم حذرين".

وشددت على أن أزمة النازحين السوريين إلى لبنان يجب أن تحل ويعودون لبلدهم، قائلة: "نحن موقفنا كتيار مستقبل نريد عودة السوريين بأسرع وقت ممكن بشرط أن تكون العودة آمنة وسريعة فنحن لا نريد أن نضع نفسنا بأي موقف أن نجبر أي سوري على العودة بظروف أمنية لا تضمن سلامته، وهذه خطة ويجب الاطلاع على الملف ومقاربته من الناحية اللبنانية فتداعياته سلبية على الوضع الاقتصادي، ولكن كبعد إنساني يجب أن نعمل ونضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع لهذا الموضوع وتضمن عودة النازحين، وقبل وجود الحل لن نضغط على أي نازح سوري فنحن نستقبلهم ونؤمن لهم العيشة الكريمة، وكل عمالة سورية غير منظمة سنضع يدنا عليها، ففي آخر النهار هناك منافسة غير عادلة بين العامل اللبناني والعامل السوري".

وأكدت: "هذا الأمر لن نتهاون به ولكن بنفس الوقت نؤمن لهم العيشة الكريمة ونعمل مع المجتمع الدولي حتى نسرع بالحل".

وبسؤالها حول الانطباع السائد بأن حزب الله يدير ويسيطر على لبنان، أضافت ريا الحسن أنه "هناك نوع من الإحباط في الشارع السني ولكن برأيي هناك إحباط أكثر من الوضع الاقتصادي والاجتماعي أكثر من موقف سياسي معين، نحن نعلم أننا نواجه أكبر مشكل اقتصادي في لبنان، فلا يمكننا أن نقف في وجه طرف معين مدعوم إقليميا، لذلك قام رئيس الحكومة بموقف شجاع واضعا الخلافات الاستراتيجية جانبا والتركيز على مصلحة المواطن اللبناني ورددها مرات عدة وأعتقد أن الشارع السني بات مقتنعا بهذا الموضوع، فلإمكانية حل هذه المعضلة نحن بحاجة إلى أن نشكل حكومة جامعة وإلا ليس هنا أي قرار يؤخذ في لبنان. من هذا المنطلق أصبح الشارع السني متفهماً.

- من الملفات التي طرحتها موضوع إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأبنائهاالمرأة اللبنانية الجنسية لأبنائها فأين أصبح هذا الموضوع؟

وأعلنت وزيرة الداخلية عن مقترح لإعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأبنائها بقولها: "هناك اقتراح عمل عليه تيار المستقبل، هناك اعتراض تاريخي من بعض الأطراف السياسية في لبنان ولكن أشعر أن "الطبخة استوت أكثر" وقال رئيس الحكومة إننا سنمشي قدما في هذا الموضوع، لا أخفي عليك من الممكن أن لا نضع له ضوابط. هناك استثناءات للفلسطنيين والسوريين وسيكون هناك بعض الضوابط".

واستكملت: "لو أن التشريع بيدي لكنت أعطيت الجنسية لكل الأطفال من امراة لبنانية متزوجة من أجنبي هذا رأيي الشخصي، ولكن واقعيا وحسب تركيبة لبنان أعتقد لن يمر من دون ضوابط هذا باعتقادي فعلى الأقل أن نحصل على بعض الأشياء وسندفع بالملف كاملا لنحصل حتى لو جزء منه".

وفي سياق جهود الوزارة، قالت ريا الحسن: "هناك عمل جبار أقيم خلال 20 سنة عندما عملت في الحقل العام برأيي هناك كثير من الإصلاحات التي أقيمت، نحن في لبنان متعودون أن نرى الأمور السلبية فقط وننسى أن هناك كثيرا من الأمور الإيجابية أتذكر كيف كان الوضع عام 1992 وكيف أصبح اليوم، أنا فخورة بكل العمل الذي قمنا به إن كان في وزارة المالية وزارة الاقتصاد برئاسة الحكومة الآن وإن شاء الله بوزارة الداخلية، فخورة بالناس الذين عملت معهم وفخورة بالإصلاحات التي قمنا بها وآمل ان نكمل في نفس المسار".

قد يهمك ايضا : 

مناوشات سياسية بين "الوطني الحر" و"تيّار المستقبل" بشأن الحكومة اللبنانية

تفاؤل بـ"المبادرة الروسية" لحل أزمة النازحين ولبنان "مراقب" في مؤتمر الأستانة