مهينة يُؤكّد وفرة الكهرباء والحكومة تسعى إلى تسويقها

كشف المهندس أحمد محمد مهينة، وكيل وزارة الكهرباء لمتابعة الهيئات والشركات، عن دمج البعد البيئي في كل القطاعات وبخاصة قطاع الكهرباء، مؤكدا أن جميع مشاريع الكهرباء الكبرى قبل إنشائها يتم عمل دراسة لها لتقييم الأثر البيئي، وأثناء عمل محطات الكهرباء تعمل الوزارة على التأكد من توافق جميع الأعمال مع النظم البيئية السليمة، علاوة على أنها تقوم بقياس جميع الانبعاثات الحرارية الصادرة.

وأوضح "مهينة"، خلال حديث خاصّ له إلى "مصر اليوم"، أن قطاع الطاقة والكهرباء شهد خلال الفترة الماضية علاج جميع القصور التي كانت موجودة به، وأصبحت لدينا وفرة في الكهرباء، ونعمل خلال الفترة المقبلة على تسويق هذه القدرات من الطاقة الكهربائية وتصديرها للخارج، مؤكدا أن وزارة الكهرباء لديها القدرة على تغذية جميع الأنشطة في مصر، سواء أكانت زراعية أو صحية أو صناعية أو تجارية، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الطاقة، ونقوم بصرف أكثر من 400 مليار جنيه، لتحسين شبكات النقل وتوزيع الكهرباء، ونحوّل شبكات الكهرباء من شبكات نمطية إلى شبكات ذكية، عبارة عن شبكات مرنة تستوعب قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويوجد تفاعل بين الوزارة والمستهلك والمستثمر في أقل وقت وبجودة عالية، بالإضافة إلى علاج انقطاعات الكهرباء في أقل وقت وبدقة عالية.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 1465 ميغاوات، ويعدّ من أكبر المحطات الموجودة في العالم، ويقوم بالاستثمار فيه القطاع الخاص وعدد الشركات 32، ودور وزارة الكهرباء هو شراء هذه الطاقة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 عاما، مضيفا أن الشراء سيكون من خلال ما يسمّى "تعريفات التغذية"، ويتم دفع الكهرباء بها بنحو 8.4 دولارات سنت.

وأضاف بشأن أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة على مستوى الجمهورية أن قطاع الإسكان أكبر القطاعات المستهلكة للكهرباء بنسبة 44%، ونعمل حاليا على التوعية لنشر لتقليل من حدة هذه الاستخدام، ونريد أن يكون قطاع الصناعة الأكثر استهلاكا للكهرباء ليزيد على 27%، والوزارة الآن تستطيع أن تغذي جميع الشركات والمصانع سواء صغيرة الحجم أو كبرى.

وطالب وكيل وزارة الكهرباء المواطنين بترشيد الكهرباء من خلال استخدام الإضاءة المخففة والتحول إلى شراء لمبات "الليد" التي تستهلك 10% فقط من استهلاك اللمبة العادية، بجانب استخدام أجهزة "المكيفات" عند درجة 24 إذ يوفر ذلك في استخدام الجهاز بنسبة 30%، بالإضافة إلى أنه عند شراء الأجهزة الكهربائية يفضل أن يتم شراء الأجهزه التي عليها ملصق "كفاءة الطاقة"، وعدم ترك أي جهاز كهربائي في الطاقة دون استخدامه حفاظا على الكهرباء.

وكشف وكيل الوزارة عن تصدير مصر للكهرباء لأكثر من دولة إذ يتم تصديرها للأردن، وكان يتم تصديرها لسورية لكن بعد الأحداث توقف التصدير، ونصدر لدولة ليبيا، وهناك مشروع ربط بين مصر والسعودية في الوقت الحالي، وهو مشروع تبادل، بالإضافة إلى تبادل مع السودان، ونقوم من خلال الربط بالتسويق لمصادر الطاقة الخاصة بنا، وتعود مشاريع الربط بالنفع على مصر في حالة وجود أي تقصير أو مشاكل في الطاقة تقوم الدول المجاورة بأمدادنا بالطاقة، مؤكدا أن مصر تصدّر لقطاع غزة الكهرباء عن طريق كابلات كهرباء موجودة في مدينة الشيخ زويد، في حدود 30 ميغاوات.

وتابع أن مشروع تبادل الطاقة بين مصر والسعودية، حاليا في مرحلة التنفيذ بنسبة 3000 ميغاوات، وسيتم الانتهاء منه خلال عام 2020، وكل دولة تتحمّل تكاليف إنشاء المشروع في أرضها، إذ تتحمل مصر 700 مليون دولار قيمة تكاليف المشروع في مصر، عن طريق "كابل بحري" يعبر من البحر الأحمر وخليج العقبة.