حنفي يكشف أن زيادات السلع تتم بدون الرجوع للنواب

 هاجم عضو اللجنة التشريعية والدستورية النائب خالد حنفي، بحدة أداء الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، رافضًا إجراء "تعديلات وتغييرات" في تشكيلة الوزراء، معربًا عن أمانيه في تغييير الحكومة بالكامل.
 وأبدى في مقابلة مع "مصر اليوم"، رفضه إشراك السلطة التنفيذية في تشكيل المجلس القومي للإعاقة، متسائلًا عن مصير أزمة "عمرو الشوبكي".

وأوضح النائب المصري، أن "تقييمه لحكومة شريف إسماعيل سيكون سلبيًا للغاية، ويكفي أن أكشف عن عدم اجتماع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء بالمجلس القومي للإعاقة ولو لمرة واحدة منذ توليه المنصب، ولذلك رفضت بشدة خلال مناقشات مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، ومقارنته بالمشروع المقدم من اللجنة، أن يترأس شريف إسماعيل المجلس القومي للإعاقة".

وأجاب على سؤال بشأن اعتراضه على تولي رئيس الوزراء مسؤولية الجهاز الممثل للمعاقين، قائلًا إن الموقف ليس شخصيًا ضد إسماعيل، وإنما تولي أي شخصية ذي صفة تنفيذية يخل بمبدأ الاستقلالية لجهاز المعاقين، والمنصوص عليها دستوريًا، وأن مشروع القانون المقدم من الحكومة أكد على أن يضم التشكيل 17 عضوًا من "ذوي الإعاقة"، بشرط ألا يكون عضوًا في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو يتبع أي جهة قضائية، ولذلك سأطالب بإلحاح أن يكون المنضمين من منظمات المجتمع المدني وتابعين لإحدى المنظمات العاملة بـ"ذوي الإعاقة".

وأكّد حنفي، أنه يسمع أنين المواطنين يوميًا، ويلمس شكواهم بلا انقطاع، مشددًا على أن تلك الإجراءات كان يجب اتخاذها بشكل تدريجي، وأن تكون مشمولة بخطة وافية لمعالجة آثار ما بعد الغلاء والتضخم، وحذر مرة تلو الأخرى من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع التموينية، وألفت النظر إلى أن وزارة التموين لم تناقش النواب أو ترجع إليهم قبل اتخاذ قرارات مؤثرة كالزيادات على الأسعار، وتلك مسألة خطيرة.. مضيفًا "الرئيس السيسي أصدر تعليمات مباشرة من أجل حماية الطبقات الأشد فقرًا، وأمر بمد مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما لم يلاقي أي صدى في دوائر الحكومة، التي تجاهلت تلك التعليمات، وتعتمد على طرق وأساليب بالية لمراقبة الأسواق كمفتش التموين الذي يمرر كوارث مقابل رشاوي، ويطالب في الوقت الحالي بحزمة قوانين رادعة للممارسات الاحتكارية، وتحديد هامش ربح إلزامي لجميع السلع وإحكام السيطرة على الأسواق بشكل جدي.

ويرى بشأن التعديل الوزاري الأخير للحكومة، أنّه كان يأمل في تغيير كافة التشكيل الحالي وألا يقتصر الأمر على مجرد تغييرات وتعديلات محدودة، فحكومة شريف إسماعيل لاينقصها تغيير الوجوه قدر ما تحتاج إلى تغيير المنهج والأساليب المتبعة، والتي تتسم بالبطء الشديد والنمطية وعدم القدرة على حل المشكلات.. واعترض أيضًا على فكرة دمج الوزارات لأنها ستخلق مشكلات متمثلة في تضارب الاختصاصات، وأنّه في الطبيعي أن تعاني الحكومة من خلل واسع وعشوائية، فما بالك لو تم دمج وزارات دون دراسة وافية واستعدادات متأنية لذلك، متمنيًا من الأسماء الجديدة أن تلتفت إلى أمرين بشكل عاجل: مشكلة البطالة التي تشهد ارتفاعات قياسية، وجنون الأسعار الذي يتفاقم بشكل لحظي.

وتحدث عن مصير عمرو الشوبكي، قائلًا إن تلك القضية مُحيّرة للغاية وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن حكم محكمة النقض فيها واجب النفاذ ولا يقبل التأويل، وأن المكان الطبيعي للدكتور عمرو الشوبكي هو وسط النواب.