ممدوح مقلد يؤكد أنّ دعوات "11/11" مشبوهة

كشف عضو مجلس النواب المصري عن محافظة سوهاج، ومساعد وزير الداخلية السابق، ممدوح مقلد، أن خطاب رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الذي ألقاه أمام البرلمان، الإثنين، لم يأت بجديد ولم يتضمن أي حلول أو خطط واضحة، لحل الأزمات التي تمر بها البلاد خلال الوقت الجاري.

وأضاف مقلد، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "لا يخفي على أحد حالة الاحتقان الموجودة في الشارع، فنحن أعضاء البرلمان على تواصل مستمر مع المواطنين في دوائرنا الانتخابية، ونرصد تمامًا ما يُعاني منه المواطنون، والبعض منا أصبح  يتهرب من مقابلة المواطنين، لغضبهم الشديد من أداء الحكومة، واتهامهم للنواب بالتقاعس في مسألة الحكومة، وهو ما ظهر جليًا من مقاطعة النواب، لكلمة المهندس شريف إسماعيل أمام البرلمان، بعد أن حمّل أسباب الأزمات الراهنة إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ونحن جميعًا كنواب نعي تمامًا حقيقة الوضع الراهن، ونقدر ذلك تمامًا، لكن نحن نحتاج إلى معرفة دور الحكومة للخروج من هذا الوضع، الذي يدفع ثمنه المواطن".

وتابع قائلًا "أن الحكومة الحالية لا تملك خطط واضحة للخروج من الوضع الراهن، ومازالت تطبق سياسية قديمة أثبتت عدم جدواها، بل ساعدت على تفاقم الأوضاع، ولم توضح لنا رؤيتها لوضع حد لأزمة ارتفاع سعر الدولار الذي تجاوز الـ 18 جنيه، ومعرضً خلال الأيام القليلة المقبلة أن يتجاوز سقف العشرين جنيه، وهو ما يعني أن هناك ارتفاع جديد ستشهده أسعار السلع الغذائية، كما أنها عاجزة عن ضبط الأسواق ومواجهة محتكري السلع الغذائية"، وشدد على أن أزمة اختفاء السكر من الأسواق، أكبر دليل على ذلك.

وأشار مقلد، إلى أن أزمة السيول الأخيرة التي اجتاحت محافظات الصعيد، وخلفت ورائها 20 قتيلًا وأكثر من 70 مصابًا، دليل واضح على فشل سياسة الحكومة تجاه الأزمات والكوارث الطارئة، في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأرصاد قبل شهر من حدوث الأزمة، بأن محافظات الصعيد والبحر الأحمر، ستشهد موجة قوية من السيول، ومن المفترض أن الحكومة بعد هذه التحذيرات، اجتمعت لبحث كيفية مواجهة الأزمة، وهو ما حدث بالفعل، وعقدت اجتماع في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استعرضت فيه جهودها لمواجهة أزمة السيول، متسائلًا أين هذه الجهود فيما شهدته مدينة رأس غارب؟!، مشيدًا بتعاون الأهالي مع القوات المسلحة التي تقف بجانب الشعب في كل أزمة، وبتدخلها لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتوفيرها لأكثر من 8 ملايين عبوة غذائية، لبيعها للمواطنين بنصف الثمن على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد مقلد أن البرلمان يقوم بدوره على أكمل وجه تجاه الأزمات التي تشهدها البلاد، ولن يتهاون في سحب الثقة من الحكومة بأكملها، قائلًا "مجلس النواب انتهى اليوم من تشكيل لجنة تقصي حقائق، برئاسة النائب البرلماني مصطفى بكري، وتضم في عضويتها أكثر من 30 نائبًا، من محافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، سنقوم بزيارة المحافظات المتضررة من السيول، ولقاء أهالي تلك المناطق، وتقدير حجم الخسائر التي تكبدوها، ودور الحكومة والمحافظين، في التعامل مع تلك الأزمة، وبعدها سنقوم بوضع تقرير مفصل حول الأزمة، ويُحسب للبرلمان سرعة فتح هذا الملف، وهو أمر ليس بجديد، سبق وإن فتحنا ملف أزمة فساد القمح، وشكل المجلس، لجنة تقصي حقائق، أدت في نهاية المطاف إلى إجبار وزير التموين السابق، الدكتور خالد حنفي إلى تقديم استقالته، وسنحاسب أي وزير متقاعس في أداء عمله، حتى وإن تطلب الأمر سحب الثقة ليس من وزير أو اثنين أو ثلاثة بل الحكومة بأكملها".

وأوضح نائب سوهاج، أن هناك اتجاه كبير داخل المجلس لسحب الثقة من الحكومة، مبينًا أنه لا يرى جدوى من سحب الثقة من الحكومة خلال هذه الفترة، فالوضع لا يحتاج إلى حكومة جديدة، بقدر ما يحتاج إلى تغير في السياسات والخطط، وأن تشكيل حكومة جديدة سيستغرق مزيدًا من الوقت، لإجراء مشاورات حولها ثم تشكيلها، حتي تنتهي من إعداد برنامجها للتعامل مع الوضع، وهي أمور بطبيعتها لا تتناسب مع حجم التحديات والأزمات الراهنة.

وحول دعوات البعض إلى الخروج في مظاهرات يوم 11 من الشهر الجاري، أكد مساعد وزير الداخلية السابق، النائب ممدوح مقلد، أنه لن يكون لها وجود على أرض الواقع، مجرد تواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، تقف خلفها عناصر جماعة الإخوان المحظورة، التي تهدف إلى عرقلة أي خطوة تقوم بها الدولة للدفع البلاد إلى الأمام، مشيرًا إلى أن الشعب يعي تمامًا ما يُحاك لمصر من مخططات خلال الوقت الراهن، وسيجهض أي محاولة من الجماعة المحظورة لاستهداف البلاد، ولن يلتفت لأي دعوة مشبوهة.

واختتم مقلد حديثه، بالإشادة بالقرار الذي أصدرته رئاسة الجمهورية، بتشكيل لجنة لبحث ملف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، قائلًا "هناك اتجاه حقيقي للتعامل مع هذا الملف بجدية هذه المرة، وما يظهر جليًا في سرعة تعامل مؤسسات الدولة مع هذا الملف، منذ أن تم فتحه خلال جلسات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ، الثلاثاء الماضي، وهو أمر يُحسب للرئيس السيسي، رغبته في تنفيذ توصيات المؤتمر وحسم هذا الملف".