نواجه السوق السوداء بمخبرين وأعددنا خطة تأمين في العيد

كشف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات اللواء السيد جاد الحق، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن الإدارة تكثف حملاتها الأمنية للقضاء على السوق السوداء لبيع التذاكر من خلال نشر شرطة نظامية وسرية تعمل للكشف عن الذين يبيعون التذاكر في السوق السوداء ويتم استهدافهم.

وأوضح أنَّ من تلك القضايا قضية المدير العام كبير الفنيين الذي تم توقيفه أثناء بيعه التذاكر لأحد المواطنين بأسعار تزيد عن سعرها الحقيقي، كما أسفرت الحملات عن تحرير العديد من القضايا لبيع  تذاكر السكة الحديد في السوق السوداء والتي بلغت 39 قضية.

وأشار جاد الحق، إلى أنَّ الإدارة العامة وضعت خطة محكمة لتأمين الحافلات "الأتوبيسات" موضحًا أنَّ الجيش سينشر قواته مع قوات الشرطة للمساندة في عملية التأمين، كما يُوجد تنسيق تام مع إدارات هذه المرافق، تحسبًا لأي طارئ.

وأضاف أنَّ الخطة تعتمد على نشر مجموعات تدخل سريع في مواقف "الأتوبيسات"، لمواجهة أي شغب يقوم به عناصر جماعة "الإخوان المسلمين"، وللتعامل مع أي محاولات تخريبية، بالإضافة إلى أنَّه يوجد تنسيق على أعلى مستوى مع مديريات الأمن في المحافظات وجهازي الأمن العام والأمن الوطني، كما تم الاستعانة بتشكيلات أمن مركزي منتشرة أفرادها في المحطات وعلى شريط المترو والأماكن الحيوية.

وبيّن جاد الحق، أنَّ خطة التأمين التي وضعت وتم عرضها على وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، تضمّنت تواجد رجال الشرطة والكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات والكشف عن المعادن في المناطق الحيوية وبالقرب من محطات مترو الأنفاق وداخل المحطات بالإضافة إلى التواجد داخل أرصفة السكك الحديد، موضحًا أنَّ ذلك سيتم في كل الأماكن ولكن على وجه التحديد سيكون في القاهرة والجيزة.

وأكد أنَّ هناك مجموعات متنقلة تجوب مترو الأنفاق والسكة الحديد وهو أمر مستحدث وسيتم الكشف عن القطارات قبل تحركها تفاديًا لوقوع أي أعمال من شأنها التخريب والعنف وإفساد فرحة المصريين في العيد، محذرًا المخربين والمتطاولين على القانون وأحكامه من مجرد التفكير في تعكير صفو فرحة المصريين بعيد الأضحى المبارك وأن أي محاولة من تلك المحاولات ستبوء بالفشل وسيتم القبض على المتهمين ولن يتم التهاون مع أي مخرب.

وعن التحرش داخل مترو الأنفاق، أضاف جاد الحق أنَّ الخدمات الأمنية ستنتشر داخل محطات المترو والشرطة النسائية للحد من تلك القضايا وليس فقط في قضايا التحرش ولكن في قضايا المواد المخدرة والنشل والتسول وغيرها من الأعمال التي تخالف القانون.