عبد الجابر يؤكّد أنّ مصر تبذل جهودًا مضنية لمكافحة الاتجار بالبشر

أكّد مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، المستشار هاني عبدالجابر، أنّ التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية الأميركية بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر في مصر، يتضمن ادعاءات مغلوطة  وليس لها أي أساس من الصحة.

وكشف عبد الجابر، في تصريحات صحافية، أنّ القطاع انتهى من إعداد تقرير للرد على المزاعم الأميركية، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الجهود الملموسة التي تبذل للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر في مصر، أهمها إصدار قانون رقم 64 لسنة 2010 وما تضمنه من عقوبات صارمة تُوقع على مرتكبي هذه الجريمة.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء صندوق خاص يتولى تقديم أوجه الرعاية للضحايا، مبيناً أن تلك الجهود حازت على تقدير المنظمات الدولية والوطنية المعنية بالظاهرة.

وأضاف مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أن هناك حزمة من التشريعات التي يتم إعدادها حالياً من أجل عرضها على مجلس النواب المُقبل، تتعلق بالحفاظ على حقوق وكرامة المراة والطفل.

وأبرز أن وزير العدل المستشار أحمد الزند يولي القطاع أهمية خاصة، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركة في صياغة التشريعات وتقديم الحلول، فضلا عن عقد اجتماعات دورية بين ممثلي قطاع حقوق الإنسان وأعضاء المجلس القومي للمرأة.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعمل على دراسة أسباب تلك الظواهر ووضع الحلول والعلاج المناسب لها في ضوء ما توصلت إليه تجارب عدة دول متقدمة  في هذا الشأن.

 وكشف أن وزارة العدل نظمت خلال الأسبوعين الأخيرين دورات تدريبية لأعضاء الهيئات القضائية من القضاة ورجال النيابة العامة تهدف بصفة أساسية إلى تأهيل رجال القضاة، وثقل مهاراتهم  في التعامل مع تلك الظواهر الحديثة، مبيناً أن هذه الدورات سيتم تنظيمها بصفة دورية، بناء على تعليمات وزير العدل المستشار أحمد الزند.

وأكد أن قرار الوزير بإنشاء دائرة في كل محكمة استئناف في محافظات الجمهورية تختص بنظر قضايا الاتجار بالبشر وفقا لمواد القانون رقم 64 لسنة 2010 يأتي في هذا الإطار، مبيناً أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إصدار قرار مماثل بإنشاء دوائر مخصصة لنظر قضايا التحرش الجنسي وهتك العرض، بناء على مقترح تقدم به المجلس القومي للمرأة.

ولفت إلى أن قطاع حقوق الإنسان يعمل على بتشكيل لجان تفتيشية مفاجئة لمراقبة مراكز رعاية الأيتام والأطفال، تضم ممثلين لوزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة.

وأوضح أن ما يرصده أعضاء اللجنة، خلال زيارتهم من ملاحظات أو مخالفات يتم التعامل معها والتحقيق مع مرتكبي تلك المخالفات وتوقيع العقوبات عليهم، مبينًا أن القوانين المتعلقة بحماية الطفل والحدث، تتضمن عقوبات رادعة.