يعقوب يطالب بالحصول على فواتير الشراء

 كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن قانون الجهاز الجديد الذي أقرته اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه قادر على مساعدة جميع الجهات الرقابية وليس جهاز حماية المستهلك فقط.

وأوضح يعقوب في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الجمعيات الأهلية يجب أن يكون لها اليد العليا في السوق، لافتًا إلى أنه لجأ إلى وزارة التضامن لتمويل تلك الجمعيات حتى تتمكن من القيام بدورها.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون بمجرد خروجه من مجلس النواب يعتبر أعلى من طموحات الجهاز نفسه، قائلًا: "نحن جهاز حكومي وفي النهاية مجلس النواب هو المعبر عن الشعب وطموحاته"، مطالبًا أن يكون الجهاز بمنأى عن الضغوط والتدخلات حتى الحكومية منها، وأن يكون جهازًا مستقلًا.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه تم تشكيل لجنة داخل الجهاز لحماية حقوق المستهلك السائح، لافتًا إلى أن تلك اللجنة ستشن حملات على منطقة الهرم السياحية لمواجهة الممارسات التي تسيء للسياحة. وأوضح أنه تواصل مع وزيري الثقافة والسياحة بشأن عمل تلك اللجنة، لافتًا إلى أن الفكرة لاقت ترحيبًا واسعًا من وزير الثقافة.

وعن ظاهرة الحد الأدنى للطلبات التي تطبق في الكافيهات والمطاعم، قال يعقوب إنها غير قانونية ومخالفة وتعرض مقدميها للغرامات وغلق منشآتهم. وأضاف يعقوب أن نظام الحد الأدنى للطلبات "minimum charge" يطبّق فقط في الفنادق والمطاعم التابعة له بعد أخذ موافقة كتابية من وزارة السياحة بذلك.

وبيّن أنه على المواطن الإبلاغ عن أي كافيه أو مطعم أو غيرهما من المنشآت التي تقوم بالاستغلال، إلى الجهاز فورًا على الخط الساخن الخاص بالجهاز وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأشار يعقوب إلى أنه على المواطن أن لا يلعب دورًا سلبيًا بعدم الإبلاغ عن هذه النوعية من المنشآت والتي بسببها يضيع حقه.

وأكد يعقوب أن قانون حماية المستهلك الجديد سيطبق على الجميع، مطالبًا من كل الجهات الامتثال له وهو يؤسس مبادئ الممارسات التجارية السليمة، والمعاملة العادلة والمنصفة، والسلوك التجاري السليم، ويمنع الإعلانات المضللة ويعتمد على الإفصاح والشفافية والإعلان عن مميزات السلعة للمستهلك وشروطها، لافتًا إلى أن اتحاد الغرف التجارية له ممثل به.

وطالب يعقوب المستهلكين بضرورة الحصول على فواتير عند شراء أي سلعة، حتى يتسنى للجهاز أن يدافع عن حقوقهم، خاصة أن السوق لن تستقر إلا من خلال معرفة هذه الحقوق. وتابع يعقوب في حواره، عن دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة، والتي من شأنها إلحاق ضرر على صحة وسلامة المستهلك المصري والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال منع تداولها في الأسواق، والتركيز على تضمين القانون بنودًا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة.

وشرح أهمية إجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حالة اكتشاف عيوب بها، وأن ذلك من شأنه رفع ثقة المستهلك في الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقية.

واستطرد يعقوب إلى أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتى يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري، وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية في تخفيض الأسعار، وتقلل من حلقات التداول، كما تم التأكيد على أن الجهاز لا يحارب المستثمرين أو التجار، ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي إلى الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين على السواء.

ولفت يعقوب إلى أهمية تعظيم الصناعة المصرية، والتأكيد على حملات شعار "اشترِ المنتج المصري"، لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد. ودعا إلى أن تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بإعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصليين ومراكز الخدمة المعتمدة، لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك، بسبب عدم معرفته هذه المعلومات المهمة.