عاطف يعقوب يؤكد بأن "الدولار" ليس مسؤولًا عن ارتفاع الأسعار

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، بأن نقص الدولار وارتفاع أسعاره سواء في السوق الرسمي أو نظيره الموازي ليس سببًا أصيلًا في ارتفاع أسعار السلع، وإن كان جزء لا يتجزأ من المشكلة، موضحًا أن سلوكيات بعض المستهلكين الاستهلاكية، والتي تعتمد على تخزين السلع كوسيلة للإبقاء على أسعارها في المتناول، السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
 
وأضاف "يعقوب" في حوار لـ"مصراليوم"، أن العشوائية في إدارة الدولة للأزمات المتعلقة بالأسعار والناجمة عنها، سبباً في بقاء المشكلة، داعياً منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلي عقد مشاريع توأمة ولقاءات شهرية لتدريب المرشدات على كيفية توعية المستهلكين لشراء احتياجاتهم فقط والتعود على ثقافة شراء الاحتياجات فقط لأن ما يزيد على ذلك يذهب لصندوق القمامة وهو حق للغير ويساهم في تقليل المعروض ويرفع الاسعار من منطلق سياسة العرض والطلب.
 
وعن دور الجهاز في حماية المستهلك، أوضح يعقوب "أنشيء الجهاز بالقانون 67 لسنة 2006 كقانون توافقي حتى لا يتم الاعتراض على إلغاء التسعيرة، وكان الجهاز اقرب ما يكون إلى جمعية لحماية المستهلك وكجهاز حكومي لحماية المستهلك من جشع التجار، وشكلت ثورة 25 يناير لحظة فارقة في عمر الجهاز، إذ كان من الضروري أن يتغير مفهوم حماية المستهلك من انها حماية ذوى القدرة على شراء السلع التموينية والغالية الثمن إلى جهاز، ويجب أن يحمى بسطاء الناس حتى لو كانت معاملة الشراء أو الخدمة بأقل عملة متداولة في السوق".
 
وأجاب على تفسيره حول عدم شعور المواطن بدور الجهاز لا سيما مع ارتفاع أسعار السلع، متحدثًا "نحرص جيدًا على التواصل مع المواطنين، ومن أجل ذلك طورنا مركز الاتصالات بالجهاز، ودشنا رقم للخط الساخن وهو 19588، بالإضافة إلي وسائل اتصال اخرى حتى للمواطنين من خارج القاهرة، منها علي سبيل المثال ما وقعناه مع هيئة البريد بما يمنح المواطن الحق في التوجه لأى مكتب بريد في محافظته وملء استمارة الشكوى وبدون مقابل، وكذلك نتلقي شكاوي المواطنين علي صفحتنا الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأيضاً من خلال موقعنا الإلكتروني www.cpa.gov.eg، ووزعنا آلاف البوسترات على كثير من السلاسل والمحلات التجارية في أماكن بارزة، حيث انها تشير إلى حقوق المستهلك في سياسة الاسترداد والاسترجاع وتبين حقوقه والمخالف منهم يتعرض للمساءلة القانونية.
 
وحول حقوق المستهلك التي يحددها قانون الجهاز، بيضن يعقوب "للأسف كثير من المواطنين لا يعرفوا حقوقهم كمستهلكين، وقانون حماية المستهلك يحتوى على مواد كبيرة ملزمة للتجار لتحقيق الحماية للمستهلكين واعطائهم حقوقهم، على سبيل المثال من حق المستهلك ان يجد على المنتج البيانات بشكل كامل وواضح وبشكل تسهل قراءته، وإذا طلب فاتورة عند الشراء يحصل عليها دون تحمل اية أعباء اضافية، واستبدال السلعة بأخرى جديدة أو اعادتها للتاجر مع استرجاع ثمنها إذا كان بها عيب وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ الاستلام كما يعطى القانون الحق للمستهلك في توافر المعلومات والبيانات الصحيحة للمنتج والحرية في الاختيار عند الشراء مع توافر شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحصول على منتج يراعى فيه الصحة والسلامة عند الاستعمال".
 
وأفاد رئيس جهاز حماية المستهلك بأن "السبب الرئيسي في الارتفاع المستمر للأسعار انه مازال لدينا ما يسمى بالعشوائية في ادارة الأزمات الخاصة بالأسعار والتي تحتاج إلى مجتمع مدنى قوى سواء من خلال الجمعيات الاهلية أو الكيانات الكبيرة مثل المجلس القومي للمرأة الذى نحاول رفع قدراته من خلال مشاريع توأمة ولقاءات شهرية لتدريب المرشدات على كيفية توعية المستهلكين لشراء احتياجاتهم فقط والتعود على ثقافة شراء الاحتياجات فقط لأن ما يزيد على ذلك يذهب لصندوق القمامة وهو حق للغير ويساهم في تقليل المعروض ويرفع الاسعار من منطلق سياسة العرض والطلب".
 
وردًا على أن البعض يرى في نقص الدولار سببًا لأزمة ارتفاع الأسعار، ذكر "أزمة الدولار جزء أصيل من المشكلة وليست المشكلة كلها، هناك من المستهلكين من يدعم الزيادات في الأسعار، ويشجعون بسلوكياتهم الاستهلاكية الشرائية التي تعتمد على التخزين وشراء السلع أكثر من حجم الحاجة إليها، وبالتالي نقول لهؤلاء إن الشراء على قدر الحاجة من شأنه الإبقاء على الأسعار دون زيادة غير مبررة". وتابع بخصوص سياسة العرض والطلب وكيف تسهم في خفض الأسعار بخلق التنافسية، موضحًا "سياسة العرض والطلب جعلت السوق بلا رقيب وقبل تطبيق هذه السياسة كان يجب أن يكون المجتمع استكمل كل اركانه من حيث استقرار المعاملات وسعر الصرف والحياة السياسية وخلافه حيث نجد مثلا إذا ارتفع دولار الزيادة في اسعار السلع أكبر بكثير من الزيادة رغبة وجشع من بعض التجار ويجب الا نترك الأمور بهذا الشكل فالدولة يجب ان يكون لها ادواتها الالزامية لفرض سيطرتها على السوق".
 
وبشأن أسلوب الجهاز في التعامل مع انتشار الاعلانات المضللة بالقنوات الفضائية، أجاب يعقوب "الاعلان المضلل هو الاعلان الخادع الذى يتضمن عرضا أو بيانا كاذبا يؤدى إلى تضليل المستهلك وخداعه وتكوين انطباع غير حقيقي عن المنتج المعلن عنه وعلى المواطن ان يحذر الاعلان الذى فيه مبالغات لا تعبر عن حقيقة المنتج أو الشراء عن طريق الهاتف ودون وجود مقر محدد للبائع ولذلك هناك بروتوكول مع جمعية حماية المشاهد والقراء وقمنا برصد وتحويل 18 محطة فضائية للنيابة العامة وعندما نجد أو نرصد اعلانا مضللا نتعامل معه فورا واخيرا شركة سيارات ادعت ان التصنيع في أوروبا رغم انها تصنع في الصين بالإضافة إلى شركة اتصالات استغلت جزءًا من تقرير جهاز الاتصالات عن نجاحها في محافظة الغربية ونشرته على انه نجاح لها في كل المحافظات وتم تحويلها للنيابة.
 
وختم رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف رضوان حديثه حول توصيات المستهلكين عند شراء السلع للعمرة، وقال: "التأكد من بلد المنشأ وبيانات الوكيل أو المستورد ومكونات ومواصفات السلعة وتاريخ الصنع بالإضافة إلى الاسم والعلامة التجارية وخبرات الآخرين السابقة في استخدام هذه السلعة وقدرة السلعة على تأدية الغرض من شرائها مثل قدرة التكييف مقارنة بمساحة الغرفة والمواصفات التكميلية مثل وجود جهاز تحكم اشعال ذاتي بالبوتاجاز وميقاتي «تايمر».. الخ ومواصفات الأمان المتاحة مثل الغلق الاوتوماتيكي في حالة حدوث خلل بالتشغيل ووجود مراكز خدمة معتمدة لدى الضامن وشروط وبيانات شهادة الضمان وعند الشراء بالتقسيط يجب توضيح سعر الفائدة وتاريخ أول قسط ومقدم شراء السلعة وطريقة السداد ومدة وعدد الاقساط الكلية واجمالي سعر السلعة وفترة الحجز في حالة عدم الاستلام الفوري والسعر الاجمالي بالنسبة للمواصفات المتاحة في السلعة مقارنة بمثيلاتها في السوق المصري".